خلال عام من حكم مودي.. جرائم كراهية تحصد أرواح 30 مسلما في الهند (فيديو)

كشف تقرير حقوقي مقتل 29 مسلما في الهند نتيجة جرائم كراهية ارتُكبت ضدهم في جميع أنحاء الهند خلال العام الأول من الولاية الثالثة لحكومة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي.

وأظهر التقرير، الذي صدر عن جمعية حماية الحقوق المدنية (APCR)، تسجيل 947 حادثة تتعلق بجرائم الكراهية خلال الفترة الممتدّة من يونيو/حزيران 2024 حتى يونيو 2025.

وفاز حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتشدد، بزعامة ناريندرا مودي، بولاية ثالثة مطلع يونيو 2024.

ووفقًا للتقرير، الذي اطلعت عليه الجزيرة مباشر، توزعت حوادث الكراهية الـ947 بين 345 حادثة مرتبطة بخطاب الكراهية، و602 مرتبطة بجرائم كراهية فعلية.

ومن جرائم الكراهية التي سجلها التقرير كان هناك 173 حالة عنف جسدي استهدفت الأقليات. ومن بين الوفيات الـ29، كان هناك 28 رجلا مسلما وامرأة واحدة.

وبحسب التقرير، كانت الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي عرضة أكثر من غيرها لوقوع جرائم الكراهية، وكذلك الولايات التي تُجرى فيها الحملات الانتخابية، التشريعية أو المحلية.

وجاء في التقرير المؤلف من 40 صفحة: “كانت ولاية أوتار براديش (التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا) الأكثر تضررا حيث شهدت 217 حادثة كراهية، بينما كانت ولاية مانيبور الأقل تضررا حيث شهدت حادثة واحدة. وسيطرت الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا على قائمة الولايات المتضررة من حوادث الكراهية؛ حيث كان هناك 12 من أصل 25 منطقة جغرافية تحت حكم الحزب” تشهد حوادث كراهية.

ومن بين أعلى 5 ولايات من حيث عدد الحوادث، كانت 4 ولايات تحت حكم الحزب طوال العام، وأصبحت الولاية الخامسة تحت حكم الحزب بدءا من 23 نوفمبر 2024″.

خطابات الكراهية

ووفقًا للتقرير، تأثر ما لا يقل عن 2964 شخصا في 504 حوادث خلال العام، تعرض المسلمون لـ419 حادثة. ومن بين الضحايا، كان هناك 1460 مسلما، من بينهم 691 رجلا و376 امرأة.

وسُجلت 62 حالة استهداف لقُصَّر في 32 حادثة خلال العام؛ حيث استُهدف 30 طفلا مسلما في 24 حادثة كراهية، كما استُهدف 10 مسنّين في 10 حوادث؛ 9 منهم مسلمون.

وفيما يخص خطابات الكراهية، فقد أُلقيت 109 خطابات من قبل أعضاء في أحزاب سياسية أو كيانات تابعة لها. وكان حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، إلى جانب منظمتي فيشوا هندو باريشاد وبجرانغ دال المرتبطتين به، مسؤولين عن غالبية تلك الخطابات.

وأفاد التقرير بأن “139 خطاب كراهية أُلقيت من قبل مسؤولين منتخبين؛ بينها 5 خطابات ألقاها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، و63 خطابا لرؤساء وزراء حكومات الحزب في الولايات، و71 خطابا لمسؤولين منتخبين آخرين.

وشهد هذا العام أيضا حالتي خطاب كراهية من قبل قاضيين، وخطابا آخر من قبل حاكم إحدى الولايات، وجاء أحد الخطابات من رئيس مجلس قروي، مما يدل على مدى تغلغل مشاعر الكراهية اتجاه الأقليات في مؤسسات يفترض أن تكون محايدة ومكرّسة لتحقيق العدالة، بحسب التقرير.

جرائم الكراهية

وفي حديثها إلى الجزيرة مباشر، قالت الباحثة تزين جنيد، التي ساهمت في إعداد التقرير، إن هناك تزايدا في تورط الجماعات اليمينية الهندوسية في أعمال العنف التي تؤدي إلى القتل أو الإصابات الخطيرة، وأوضحت أنه لا تُتخذ أي إجراءات حيال تلك القضايا، كما أشارت إلى تصاعد ظاهرة “شرطة الأبقار”، التي ترتكب اعتداءات على تجار الماشية.

وأضافت: “نرى أن جرائم الكراهية وخطابات الكراهية أصبحت أمورا طبيعية جدا في المجتمع. يتعين جعل الناس يشعرون بعدم الارتياح إزاء هذا الخطاب. وكان أحد أهداف هذا التقرير هو كسر حالة الصمت والتطبيع وإعادة فتح النقاشات داخل المجتمع المدني. حاليا، من الطبيعي جدا وقوع جرائم الكراهية، كما يظهر من خلال تسجيل 602 جريمة كراهية”.

وتابعت جنيد: “ينبغي للدولة التصدي لهذه الجرائم وخطابات الكراهية. لكن الأهم من ذلك هو إيقاظ ضمير المجتمع وهزه للخروج من هذا التطبيع. هذا هو أحد الأهداف الرئيسية لهذا التقرير”.

أما المحامي محمد حذيفة، الذي يدافع عن ضحايا جرائم الكراهية، فقد أشار إلى أن مؤسسات الدولة فشلت في التصدي لجرائم الكراهية، وكذلك المجتمع الذي لم يتعامل مع هذا الخطر.

وقال حذيفة للجزيرة مباشر: “بمساعدة البيانات التي جمعها هذا التقرير، نرى أن هناك تقصيرا في المساءلة التي كان يجب أن تحققها أجهزة الدولة. كما أن القضاء لدينا يفشل في هذا الصدد. لذلك، هناك حاجة إلى تدخل من المجتمع المدني لفتح أعينهم وتحريك ضمائرهم حتى يبدأ الحوار، وتتمكن العائلات من السعي لتحقيق العدالة دون خوف أو ضغوط”.