“بالستاين أكشن” تكشف للجزيرة مباشر مساعي الحكومة البريطانية تصنيفها جماعة إرهابية

أكدت منال صديق، المتحدثة باسم حركة “بالستاين أكشن” (التحرك من أجل فلسطين)، أن قرار وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، بالسعي لتصنيف الحركة منظمة إرهابية، يعد تجاوزا خطيرا من قبل الحكومة، ويهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة، و”يجسد قمة النفاق الذي تمارسه الحكومة المتورطة في دعم جرائم الحرب في غزة”.

وكانت الحكومة البريطانية قد قالت إنها ستستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لحظر حركة “بالستاين أكشن”، وهو ما يعني وضع الحركة على قدم المساواة مع حركة (حماس) وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، وفقا للقانون البريطاني، وسيجعل ذلك الانضمام للحركة أو الترويج لها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة.

وفي حديثها للجزيرة مباشر، قالت صديق: “هذا الأمر يجب أن يثير قلق كل من يحرص على الحريات المدنية في بريطانيا. من الواضح أن الحكومة شعرت بالإحراج بعد ما حدث يوم الجمعة الماضي، حين تمكن ناشطان من اقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني على دراجتين، وقاما برش طلاء على طائرة حربية، لكن هذا الحادث لا يبرر بأي حال حظر منظمة بأكملها”.

وأكدت أن هدف “بالستاين أكشن” الأساس هو استهداف مصانع الأسلحة الإسرائيلية العاملة داخل بريطانيا، التي تُنتج أسلحة تُستخدم في الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأشارت صديق إلى أن اعتبار تعطيل هذه المصانع ليوم واحد، أو منع وصول الأسلحة إلى هدفها الذي سيتسبب في قتل المدنيين الأبرياء، بمثابة عمل إرهابي، يُجسد قمة النفاق من جانب هذه الحكومة، على حد وصفها.

وأوضحت أن مساعي الحظر مدفوعة باعتبارات سياسية، مشيرة إلى أن الحركة لا ينطبق عليها التعريف القانوني للجماعات الإرهابية، وأن حادثة اقتحام القاعدة الجوية كشفت عن حجم التورط البريطاني في الجرائم المرتكبة في غزة.

كما اتهمت صديق الإعلام البريطاني بتجاهل هذا التواطؤ، مشيرة إلى قيام بريطانيا بطلعات تجسسية فوق قطاع غزة، وتبادل المعلومات مع الجيش الإسرائيلي، وتزويد طائراته بالوقود لاستخدامها في جرائم حرب.

وحول تداعيات هذا التصنيف، قالت صديق: “إذا ما تم تنفيذ الحظر، فسيصبح التعبير عن دعم ‘بالستاين أكشن’، أو دعم من خاطروا بالاعتقال لمنع تسليح إسرائيل، عملًا غير قانوني، وقد يؤدي إلى ملاحقات قضائية”.

وأضافت: “سيصبح من غير القانوني أيضا المشاركة في أي عمل فعلي يهدف إلى وقف الإبادة الجارية في غزة أو تعطيل توريد الأسلحة إلى إسرائيل. وخلال العشرين شهرا الماضية، شهدنا تصعيدا في القمع الأمني للمظاهرات المؤيدة لفلسطين والمناهضة للإبادة”.

واعتبرت صديق أن الهدف من مساعي الحظر هو ترهيب كل من يسلط الضوء على التورط البريطاني في الجرائم المرتكبة بغزة، وأنه محاولة لطمس الحقيقة من خلال إسكات “بالستاين أكشن”.

وأكدت أن الحركة اتخذت مسارا قانونيا للطعن في القرار، مشيرة إلى أن الحركة تتكون من مواطنين عاديين يشعرون بإحباط وقلق بالغ إزاء ما يحدث في غزة، ودور حكومتهم فيه.

وختمت رسالتها لمناصري الحركة قائلة: “حتى الآن، لم تُدرج ‘بالستاين أكشن’ على قائمة المنظمات المحظورة رسميا، وسنواصل نشاطنا. وأعضاؤنا مستعدون للتضحية بحريتهم. وعلى كل من يعارض هذا القرار أن ينهض ويتحدث دفاعا عما هو صواب”.