حظر مفاجئ لتأشيرات طلاب هارفارد الأجانب.. مواجهة جديدة بين ترامب والجامعات العريقة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظر منح تأشيرات دخول للطلاب الأجانب الجدد الراغبين في الالتحاق بجامعة هارفارد، في حلقة جديدة من مسلسل التصعيد مع عدد من المؤسّسات التعليمية العريقة التي يتّهمها بالترويج لأفكار يسارية تقدمية متطرفة.
وقال ترامب في بيان “لقد خلصتُ إلى ضرورة تقييد دخول الأجانب الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة، حصريا أو بشكل أساسي، في برنامج دراسي بجامعة هارفارد أو في برنامج تبادل طلابي تستضيفه الجامعة”.
إمكانية سحب التأشيرات
وقال الرئيس الأمريكي، إن القرار يشمل الأجانب الذين لم يبدؤوا دراستهم بعد في هارفارد وأضاف “لوزير الخارجية إمكانية سحب التأشيرات من الطلاب الموجودين حاليا في الجامعة”.
وأشار ترامب إلى أن القرار لا يشمل الطلاب الذين يدرسون في جامعات أمريكية أخرى، وقال إن السماح بدخول الولايات المتحدة بغرض الدراسة امتياز وليس حقا ويرتبط بالتزام المؤسسة المضيفة بالقوانين الفدرالية.
واتهم ترامب، جامعة هارفارد بأنها “فشلت في الامتثال للقوانين الفدرالية” إلى جانب إخفاقات أخرى كثيرة، وفي معاقبة المخالفين مما “يجعل من الضروري للحكومة الفدرالية تقييم السلوك الإجرامي لدى طلابها الأجانب”.
وأضاف ترامب أن “الخصوم وبينهم الصين يستغلون سهولة الوصول إلى التعليم العالي الأمريكي لسرقة معلومات ومنتجات تقنية، وأنها “تسعى لاستغلال برنامج تأشيرات الطلاب في جمع معلومات من الجامعات الأمريكية الكبرى عبر الطلاب الزائرين”.
“خطوة انتقامية غير قانونية”
ووصفت جامعة هارفارد في بيان إعلان ترامب بأنه “خطوة انتقامية أخرى غير قانونية اتخذتها الإدارة الأمريكية تنتهك حقوق هارفارد بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي”، وقالت إنها ستواصل حماية طلابها الأجانب.
وصدر الإعلان عقب أسبوع من إعلان قاضية اتحادية في بوسطن أنها ستصدر أمرا قضائيا واسع النطاق يمنع إدارة ترامب من إلغاء صلاحيات جامعة هارفارد فيما يتعلق بتسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون نحو ربع طلابها.
وتقول هارفارد إن الإدارة تتخذ هذا الموقف الانتقامي لرفضها الانصياع لمطالبها بالسيطرة على الجامعة ومناهجها الدراسية وأيديولوجية أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
ورفعت الجامعة، دعوى قضائية بعد أن أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في 22 مايو/أيار أن وزارتها ألغت بأثر فوري شهادة برنامج الطلاب والزائرين المتبادلين في الجامعة، التي تسمح لها بتسجيل الطلاب الأجانب.
تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات
وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز الإجراء على الفور بشكل مؤقت، وعشية جلسة استماع أمام المحكمة قبل أيام، غيرت الوزارة مسارها وقالت إنها ستطعن في شهادة هارفارد من خلال عملية إدارية أطول.
وقالت بوروز، رغم ذلك، إنها تعتزم إصدار أمر قضائي أولي طويل الأمد بناء على طلب هارفارد، مضيفة أن الأمر ضروري لتوفير بعض الحماية لطلاب الجامعة الأجانب.
وفي الشهر الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في إجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات الذين يتطلعون للذهاب إلى جامعة هارفارد لأي غرض.