رسالة شديدة اللهجة.. حاخامات حزب شاس يصدمون نتنياهو

توعد كبار حاخامات حزب شاس الديني، المشارك في الحكومة الإسرائيلية، بأنهم لن يوافقوا على قانون تجنيد للحريديم يحدد أعدادا يجب تجنيدها، ولا حتى تجنيد الحريديم الذين لا يدرسون التوراة.

وأعلن الحزب، اليوم الاثنين، اعتزامه التصويت، بعد غد الأربعاء، لصالح مشروع قانون حل الكنيست المقرر طرحه أمام البرلمان للتصويت عليه بقراءة تمهيدية.

وقال المتحدث باسم الحزب آشر ميدينا، في تصريحات لإذاعة “كول بارما” الدينية، ونقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الاثنين “في هذه المرحلة، سنصوت يوم الأربعاء على حل الكنيست. ونشعر بخيبة أمل تجاه (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو”.

وكرر المتحدث باسم حزب شاس التصريح ذاته لهيئة البث الإسرائيلية.

ولدى حزب شاس 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120. ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.

وأضاف ميدينا “لا يسرنا إسقاط حكومة يمين، لكننا نشعر أن هناك من يلاحق الجمهور الحريدي، ولا يمكننا الاستمرار في تحمُّل الوضع القائم”.

والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم خلال الأسبوع الجاري بمشروعات قوانين لحل الكنيست.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي الحريديم من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي شاس ويهدوت هتوراه المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.

يأتي ذلك في وقت دعا حاخامات من أحزاب حريدية، الأربعاء، للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر حاخام تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته، وفق ما نقلته صحيفتا يديعوت أحرونوت وهآرتس.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ تعدادهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وتوعد كبار حاخامات حزب شاس بأنهم لن يوافقوا على قانون تجنيد للحريديم يحدد أعدادا يجب تجنيدها، ولا حتى تجنيد الحريديم الذين لا يدرسون التوراة، وهو ما وصفته القناة 12 الإسرائيلية بأنه “رسالة شديدة اللهجة”.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا، في 25 يونيو/حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين يُنظر إلى أقوالهم بأنها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد بل وتمزيق أوامر الاستدعاء.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، التي تبلغ حاليا 26 عاما.​​​​​​​