أوامر صارمة من ترامب بشأن المتظاهرين والمهاجرين.. وهيغسيث: البلاد تواجه غزوا
“احتجزوا هؤلاء الأوغاد”
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم باعتقال أي شخص يشارك في الاعتداء على عملاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE).
جاء ذلك في أعقاب أحداث شهدتها ولاية كاليفورنيا حيث داهمت إدارة الهجرة مزرعة قنب وأدت إلى وفاة عامل وتوقيف 200 مهاجر غير نظامي، ومواجهات عنيفة مع متظاهرين.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4إدارة ترامب تخطط لتوسيع قائمة الدول المحظور على مواطنيها دخول الولايات المتحدة
- list 2 of 4إدارة ترامب تصدر قرارا بخصوص تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء
- list 3 of 4بعد انتقاده لها.. إلهان عمر تشن هجوما حادا على ترامب وتتحداه
- list 4 of 4فنزويلا توافق على استئناف رحلات إعادة المهاجرين من الولايات المتحدة
وقالت وزارة الأمن الداخلي أن أكثر من 500 “مثير شغب” حاولوا عرقلة عملية الدهم.
واستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وقالت الإدارة إن مركبات إدارة الهجرة تعرضت لأضرار.
“احتجزوا هؤلاء الأوغاد”
وعبر منصته “تروث سوشيال”، ندد ترامب بهجوم المتظاهرين من الناشطين في مجال حقوق المهاجرين على عناصر إدارة الهجرة والجمارك، متوعدا بالقبض عليهم، وقال: “شاهدت لقطات لـ(بلطجية) يرشقون سيارات (آي سي إي) بالحجارة، ما تسبب في أضرار هائلة”.
وأضاف أنه سمح لعناصر إنفاذ القانون الذين “يتعرضون لقذف بالحجارة أو الطوب أو أي شكل آخر من أشكال الاعتداء، بتوقيف سيارتهم واحتجاز هؤلاء الأوغاد، باستخدام أي وسيلة ضرورية للقيام بذلك”.
وقال “أنا أعطي تفويضا كاملا لـ(ICE) لحماية نفسها، تماما كما تحمي العامة”.
غزو من 21 مليون مهاجر
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن البلاد “تواجه غزوا من 21 مليون مهاجر غير قانوني”، معلنا نشر 10 آلاف جندي على الحدود الجنوبية.
وكان ترامب قد أرسل آلافا من قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، الشهر الماضي، لقمع الاحتجاجات ضد حملات الدهم بحثا عن مهاجرين غير نظاميين.
وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إنه لم يكن من الضروري إرسال القوات للتعامل مع الاحتجاجات التي كانت سلمية بمعظمها، لكن جهوده القانونية لسحبها باءت بالفشل حتى الآن.
أمر قضائي بإنهاء عمليات التوقيف
وفي تطور آخر، أمرت قاضية بوقف “الدوريات المتنقلة” في لوس أنجلوس التي يقوم بها عملاء فدراليون لاحتجاز مهاجرين غير نظاميين من دون سبب معقول، ويحرمونهم من الإجراءات القانونية الواجبة.
وأمرت قاضية المقاطعة مامي إيووسي-مينساه فريمبونغ بإنهاء عمليات التوقيف التي قالت إنها تتم “على أساس العرق وحده”، على أساس ما إذا كان الشخص يتحدث الإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أو بسبب مكان عمله.
ورفعت منظمات حقوقية دعاوى اتهمت إدارة ترامب باحتجاز المهاجرين دون مذكرات توقيف، ومنعهم من التواصل مع المحامين، مطالبة بحماية الإجراءات القانونية للمهاجرين.