الموساد يفاوض دولا لنقل سكان غزة.. تسريبات جديدة تفجر غضبا عالميا (شاهد)

كشفت تسريبات إعلامية جديدة عن استمرار الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، في الدفع نحو تنفيذ خطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة، رغم حجم الدمار الهائل وسقوط آلاف الضحايا المدنيين في الحرب المستمرة منذ أشهر.

وبحسب ما أورده موقع “أكسيوس” الأمريكي، فقد طلب مدير الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن هذا الأسبوع من مسؤولين في البيت الأبيض، بينهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، المساعدة في إقناع عدد من الدول باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة.

وأضاف الموقع أن “الموساد” أبلغ الجانب الأمريكي بأن إسرائيل تجري اتصالات سرية مع كل من إثيوبيا، وإندونيسيا، وليبيا، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تتيح إعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع.

تفريغ القطاع من سكانه

وتعد هذه الخطة امتدادا لمحاولات إسرائيلية سابقة لإيجاد صيغ دبلوماسية أو عملياتية تؤدي إلى تفريغ غزة من سكانها، وهو ما أثار تنديدا واسعا من قبل نشطاء حقوقيين ومراقبين حول العالم، ممن اعتبروا هذه الجهود شكلا واضحا من أشكال التطهير العرقي.

وعقب نشر التسريبات، شهدت المنصات الرقمية موجة انتقادات غاضبة، حيث كتب الناشط الأمريكي روبرت كلارك، أن ما تقوم به إسرائيل هو “تصرفات دولة منبوذة”، واصفا الخطة بأنها تطهير عرقي مقنّع يمارس تحت غطاء “الاختيار الحر”.

وأضاف أن خلق بيئة إنسانية كارثية داخل غزة، ثم تقديم الرحيل كخيار، لا يمكن أن يُصنّف إلا كجريمة ضد الإنسانية.

تطهير عرقي ممنهج

ومن جهته، قال الناشط الحقوقي تام حسين إن الحملة الإسرائيلية منذ أشهر تبدو مصممة لتقود في نهايتها إلى التهجير الجماعي للفلسطينيين.

وكتب بيتر بريك أن إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على دول أخرى للمشاركة في مشروع الترحيل، مضيفا أن ما يجري هو محاولة منهجية لتطهير غزة عرقيا.

أما جيمس راب، الذي عبّر عن دعمه لإسرائيل في حربها، فقد حذر من أن استخدام مصطلحات مثل “الاستيعاب” لا يخفي حقيقة أن الأمر يتعلق بترحيل قسري محظور قانونا، معتبرا أن أي مشاركة أمريكية في هذا المسعى ستجعل من واشنطن شريكا مباشرا في “جريمة ضد الإنسانية”، بموجب القانون الدولي والقانون الأمريكي على السواء.

وفي السياق ذاته، كتب المرشح السابق للكونغرس آدامز فالكونر، أن قبول واشنطن بالمساعدة في نقل سكان غزة قسرا سيضعها تحت طائلة المسؤولية أمام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن ذلك “غير مقبول إطلاقا”.