قاضية أمريكية تطيح بقرار أصدره ترامب ضد موظفي “الجنائية الدولية”.. إليك التفاصيل

أوقفت قاضية اتحادية، اليوم السبت، تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يستهدف أولئك الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان، في إبريل/نيسان الماضي، للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير/شباط، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.

ووصفت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية نانسي توريسن في حكمها الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير.

وكتبت “يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية”.

ولم يعلق البيت الأبيض أو المحكمة الجنائية الدولية على القرار.

وفرض الأمر التنفيذي عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية.

كما وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.

ووفقا للأمر التنفيذي، الذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، قد يواجه المواطنون الأمريكيون الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات عقوبات مدنية وجنائية.

وبدأ كريم خان الإجراءات التي أسفرت عن إصدار المحكمة مذكرات اعتقال ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نهاية عام 2024.

ورأى قضاة المحكمة الجنائية الدولية وجود “أسباب معقولة” للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبيّنت المحكمة أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا في الحرب، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وأعمال أخرى غير إنسانية.

وخلال الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل عمليات أسفرت عن إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أسفر عن نحو 190 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.