فصائل المقاومة ترد على قرار عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء بيانا رفضت فيه قرار رئيس السلطة محمود عباس بالدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس وطني جديد دون توافق وطني جامع.

واعتبرت الفصائل أن هذه الخطوة تُعزز الانقسام الداخلي في لحظة مصيرية من عمر القضية الفلسطينية، داعية إلى حوار وطني شامل يرتكز على المقاومة والوحدة، باعتبارهما السبيل الوحيد لمواجهة مخططات تصفية القضية.

وبحسب البيان اعتبرت الفصائل أن أولى الأولويات في هذه المرحلة الاستثنائية بالنسبة للشعب الفلسطيني هي:

• “وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكسر الحصار عن غزة”.
• “وقف التهجير والعدوان الصهيوني الذي يستهدف أبناء شعبنا في مدن الضفة ومخيماتها وخاصة جنين وطولكرم”.
• “التصدي للتهويد والاستيطان في القدس وكافة أنحاء الضفة المحتلة”.
• “دعم المقاومة التي تجسد وحدة شعبنا في المواجهة والصمود”.

وأضافت “إن قرار رئيس السلطة محمود عباس بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد دون توافق وطني وبشروط مسبقة، يعتبر تجاوزا وتعديا على التوافق الوطني، وخروجا جديدا على القرارات الجماعية التي حددت شروط أي عملية انتخابية، ويكرس التفرد والانقسام في هذه اللحظات المصيرية الحاسمة من عمر قضيتنا الوطنية التي تتعرض للتصفية والمؤامرات والمخططات الخبيثة، والتي تستدعي أعلى درجات الوحدة والتكاتف بين كل مكونات شعبنا”.

ظروف صعبة وشروط مسبقة

وجددت الفصائل رفضها لدعوة عباس إلى انتخابات المجلس الوطني في هذا التوقيت، وأرجعت ذلك إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني و”للشروط المسبقة التي وضعها للعضوية في المجلس الوطني وخاصة تلك التي تتعلق بالالتزام الكامل ببرنامج منظمة التحرير الحالي واستحقاقاته الدولية، وهي شروط جاءت لإقصاء جزء واسع وكبير من القوى والفعاليات والشخصيات الفلسطينية، وتكرس الأزمة الفلسطينية بدل معالجتها، وخاصة أن سياسة منظمة التحرير الحالية أسهمت بشكل كبير في تراجع حقوق ومكانة قضيتنا وشعبنا”، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن “الخروج الحقيقي والوطني لهذه الأزمة التي يعيشها شعبنا، يتطلب أولًا العمل المشترك والجاد لوقف الدم النازف في غزة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني برعاية الإدارة الأمريكية وتواطؤ من المجتمع الدولي، ومن ثم وجود إرادة سياسية حقيقة تنبذ التفرد، وتؤدي إلى حوار وطني شامل بمشاركة فاعلة لكافة القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية المختلفة، للوصول إلى برنامج وطني مقاوم وشامل لإعادة بناء كافة مؤسساتنا الوطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية، وحشد كل مكونات شعبنا في مواجهة المؤامرات والمخططات الخبيثة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر قرارا بإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الجاري، وأثار القرار تساؤلات في الشارع الفلسطيني حول دوافعه ومبرراته، وهدف الاشتراطات التي تضمنها بخصوص المرشحين، وموقف الفصائل منه.