الادعاء الفرنسي يؤيد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد

طلبت النيابة العامة في فرنسا، اليوم الجمعة، تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي نفذتها السلطات أثناء حكمه في عام 2013.

جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عُقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية فرنسية، للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكاب الرؤساء جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس/آب 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صدَّقت، في يونيو/حزيران 2024، على مذكرة توقيف بحق الأسد.

وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظرا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.

“الجرائم الجماعية” التي ارتكبها الأسد

وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.

لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد، لأنه لم يعد يُعَد في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.

وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012.

ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال جلسة علنية في 25 يوليو/تموز.