تقرير أممي يفضح تورط شركات عالمية في جرائم الاحتلال بغزة.. وخبير قانوني: أرباحها تفوق ميزانيات دول

علّق خبير في القانون الدولي على تقرير أممي جديد اتهم 60 شركة دولية بالتورط المباشر في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من خلال توفير المعدات والتمويل اللازمين لتنفيذ عمليات القتل والتدمير، وفق ما كشفته المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي.

وأوضح الخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم في حديث للجزيرة مباشر، أن التقرير “سلط الضوء الساطع على تآمر هذه الشركات ووضعها تحت المجهر الدولي”، مضيفا أن “هذه الشركات أثرت ثراء فاحشا (حققت أرباحا هائلة) على دماء الفلسطينيين وجراحهم، بما يقارب 70 مليار دولار، وهو رقم يفوق ميزانية دول متوسطة”.

وأشاد قاسم بجرأة فرانشيسكا ألبانيزي، معتبرا أن تقريرها “يوضح حجم التواطؤ غير المعلن بين شركات الأعمال الدولية والاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني”، ومحذرا من أن هذه الشركات أسهمت بأدوار مماثلة خلال حقبة النازية في ألمانيا.

وأضاف “على كافة المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان أن تعيد النظر في علاقاتها بهذه الشركات، وأن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة“.

أسماء بارزة

وكشف تقرير أممي حديث، النقاب عن تورط أكثر من 60 شركة دولية كبرى في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى توفير أشكال متعددة من الدعم للحرب الدائرة على قطاع غزة.

واستندت ألبانيزي معدة التقرير إلى أكثر من 200 مذكرة قدمتها دول ومنظمات حقوقية وأكاديميون وشركات، ودعت من خلال تقريرها الشركات المعنية إلى وقف أنشطتها التجارية مع إسرائيل، كما طالبت بمساءلة الإدارات التنفيذية لتلك الشركات ماليا وقانونيا نتيجة استفادتها المباشرة من النزاع المستمر في الأراضي الفلسطينية.

وتضمنت قائمة الشركات، التي نالت النصيب الأكبر من الاتهامات، أسماء بارزة من بينها شركات أمريكية مثل “غوغل”، و”مايكروسوفت”، و”آي بي إم”، و”كاتربيلر” المتخصصة في المعدات الثقيلة، و”لوكهيد مارتن” للصناعات العسكرية، إضافة إلى شركة “هيونداي” الكورية الجنوبية.

واتُهمت هذه الشركات بالمشاركة في أنظمة مراقبة تسهم في عمليات القمع، وكذلك بتصنيع الأسلحة والمعدات التي أدت إلى تدمير ممتلكات الفلسطينيين.