اعتقالات في لندن بعد حظر حركة مؤيدة لفلسطين

شهدت العاصمة البريطانية، السبت، حملة اعتقالات استهدفت محتجين مؤيدين لمجموعة “بالستاين أكشن” (العمل من أجل فلسطين) المناصرة للقضية الفلسطينية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة البريطانية حظر نشاط المجموعة واعتبار تأييدها فعلا إجراميا وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وأعلنت شرطة لندن، عبر منشور على منصة إكس، أنها “تتعامل مع احتجاج مؤيد لـ’بالستاين أكشن’ في ساحة البرلمان”، مشيرة إلى أن المجموعة باتت محظورة رسميا، وأن “تأييدها يُعَد فعلا إجراميا، وتُنفذ عمليات توقيف على هذا الأساس”.

ضد الإبادة الجماعية

وبحسب بيان صادر عن مجموعة “ديفيند آور جوريز” المناصرة للحريات المدنية، اعتُقل 27 شخصا خلال الاحتجاج، من بينهم كاهن وعدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بتهمة ارتكاب “أفعال جرمية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب”، وذلك بعد رفعهم لافتات كُتب عليها “ضد الإبادة الجماعية ومع بالستاين أكشن”.

وكانت الشرطة قد حذرت، في وقت سابق، من أن “إظهار أي دعم للمجموعة”، سواء من خلال الهتافات أو الملابس أو الأعلام أو الرموز، يُعَد خرقا للقانون، بعد دخول الحظر حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.

وسخر ناطق باسم مجموعة “ديفيند آور جوريز” من القرار، قائلا في تصريح إعلامي “نُشيد بشرطة مكافحة الإرهاب على عملها الحاسم في حماية سكان لندن من بعض اللافتات التي تناهض الإبادة الجماعية في غزة وتؤيد من يتحركون لمنعها”، في انتقاد واضح للقيود التي فرضتها السلطات.

وكان البرلمان البريطاني قد صدَّق على قرار الحظر يوم الخميس، في حين رد القضاء اعتراضا قانونيا قدَّمته جهات مدافعة عن حرية التعبير للطعن في القرار.

حرية التعبير

يُذكر أن “بالستاين أكشن” أثارت جدلا في الأوساط السياسية البريطانية أخيرا، بعد أن اقتحم ناشطون تابعون لها قاعدة جوية عسكرية في جنوب إنجلترا، ورشوا طلاء أحمر على طائرتين، مما أسفر عن أضرار تُقدَّر بـ7 ملايين جنيه إسترليني (نحو 9.5 ملايين دولار). وجرى على إثر ذلك توقيف أربعة ناشطين، وُضعوا رهن الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء.

وقد أدانت المجموعة قرار الحظر بشدة، معتبرة إياه “هجوما صارخا على حرية التعبير والعمل السلمي”، في حين يعاقب القانون البريطاني من يثبت انتماؤه أو تأييده لأي جماعة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عاما.