الاحتلال يقر مشروع قانون لمنع توظيف المعلمين الذين درسوا في جامعات فلسطينية

وافقت لجنة التعليم في إسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع توظيف أي مُعلم درس في جامعات فلسطينية.

وينص القانون على منع توظيف أي مُعلم حاصل على شهادة من مؤسسة أكاديمية في الضفة الغربية، حيث يسمح للمدير العام لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بالموافقة على توظيف مُعلم حاصل على شهادة من جامعة فلسطينية، بشرط أن يكون حاصلا على شهادة معادلة من مؤسسة معترف بها في إسرائيل.

وتُظهر بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ارتفاعا ملحوظا في عدد المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية، خلال السنوات الـ10 الماضية.

وخلال العقد الماضي، التحق 30 ألفا و339 مُعلما جديدا بالتدريس في التعليم العربي، 11% منهم حاصلون على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية.

ومن بين هؤلاء المعلمين الجدد البالغ عددهم 3447 معلما، يدرّس 62% منهم في القدس الشرقية، و29% في التعليم البدوي في النقب المحتل، و9% في مناطق أخرى.

وفي العام الدراسي الحالي، يدرّس نحو 6700 معلم في القدس المحتلة، 60% منهم على الأقل حاصلون على درجة البكالوريوس من مؤسسات أكاديمية فلسطينية.

تبرير المقترح

وبرر مُقدّما الاقتراح، عضوا الكنيست أميت هاليفي وأفيخاي بورون (من الليكود)، اقتراحهما بالقول إنه في السنوات الأخيرة، ازداد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في مناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يُدمجون في النظام التعليمي الإسرائيلي.

وأضافا أن الدراسات في هذه المؤسسات تتضمن، في كثير من الحالات، ما سمّوه محتوى “معاديا للسامية”، وتلقينا، يهدف إلى إنكار وجود “دولة” إسرائيل، وتحريضا خطيرا ضدها.

ودعت جمعية حقوق المواطن إلى رفض مشروع القانون، ورأت أنه غير متناسب، وينتهك الحقوق الأساسية.

وأضافت الجمعية أن هدف القانون يمكن تحقيقه من خلال تطبيق القوانين واللوائح السارية، مشيرة إلى الضرر الذي سيلحق بالنظام التعليمي وبفرص عمل الشباب العربي نتيجة له.

وأشارت المستشارة القانونية للجنة التعليم، المحامية تامي سيلا، خلال المناقشات إلى صعوبات دستورية، مثل مساسها بحرّية العمل، وعدم وجود أساس واقعي لمشروع القانون.