بسبب الحقائب الدبلوماسية.. الجزائر ترفض إجراء فرنسيا وتعتبره “تمييزيا”

أعربت الجزائر مساء الاثنين، عن رفضها القاطع للإجراء “التمييزي” المؤقت الذي اقترحته وزارة الخارجية الفرنسية، والذي يستهدف حصرياً الموظفين الجزائريين المعتمدين في الوصول إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلاً عن مصدر مطلع، بأن المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية استلمت في 7 أغسطس مذكرة شفوية من وزارة الخارجية الفرنسية تتعلق بهذا الإجراء المؤقت الجديد.

وينص الإجراء الفرنسي:

• على أن يتم مرافقة الموظفين الجزائريين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية من قبل أعوان شرطة طوال الوقت.
• اشتراط تقديم طلب مكتوب إلى الوزارة الفرنسية قبل 48 ساعة من موعد النقل أو الاستلام.

“يعارض التزامات فرنسا الدولية”

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يتعارض بشكل جوهري مع التزامات فرنسا بضمان حسن سير عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية على أراضيها، ويعيق أداء المهام الدبلوماسية والقنصلية للبعثة الجزائرية في فرنسا.

وأشار ذات المصدر إلى أن المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على ضرورة منح الدولة المضيفة جميع التسهيلات اللازمة للبعثات الدبلوماسية لأداء مهامها، كما تفرض المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية السماح للمكاتب القنصلية بمزاولة مهامها بحرية تامة.

ولفت المصدر إلى أن فرنسا تمنح عادة بطاقات وصول دائمة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى المناطق الآمنة ذات الوصول المنظم في المطارات، وأن أي إجراء يستثني بعثة دبلوماسية أو مكاتب قنصلية جزائرية من هذا النظام يعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات فرنسا بموجب اتفاقيات فيينا.

وأفاد بأن الإجراء الجديد يخص فقط موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مما يشكل معاملة تمييزية مخالفة لمبدأ عدم التمييز المعتمد دولياً بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الدولة المضيفة، وفقاً للمادتين 47 و72 من اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

كما أشارت الخارجية الجزائرية إلى أن هذا الإجراء لا يشمل المكاتب القنصلية الجزائرية على الأراضي الفرنسية، التي يُمنع موظفوها من الحصول على بطاقات وصول دائمة لنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.

وأكدت الجزائر أنه فور استعادة هذه البطاقات، ستقوم برفع التدابير المماثلة التي اتخذتها سابقاً في إطار احترام مبدأ المعاملة بالمثل.