شاهد: طرد نائبة من البرلمان في نيوزيلندا بعد دعوات لمعاقبة إسرائيل والاعتراف بفلسطين
قرر البرلمان النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، إبعاد النائبة عن حزب الخضر، كلوي سواربريك، وذلك عقب تصريحات دعت فيها إلى فرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
وجاءت الدعوات التي أطلقتها سواربريك في سياق مداخلتها البرلمانية خلال جلسة طارئة للبرلمان بعد أن قالت حكومة يمين الوسط أمس الاثنين إنها تدرس موقفها بشأن ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.
وانضمت أستراليا أمس الاثنين إلى كندا والمملكة المتحدة وفرنسا في إعلانها عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.
وقالت سواربريك، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، إن نيوزيلندا “تتخلف عن غيرها” و”تخرج” عن المألوف وإن عدم اتخاذ قرار هو أمر مروع، ودعت بعض الأعضاء المؤيدين للحكومة إلى دعم مشروع قانون “لمعاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها”.
وكان حزب الخضر قد اقترح مشروع القانون في شهر مارس/آذار، ويحظى بدعم جميع أحزاب المعارضة.
وأضافت “إذا وجدنا 6 من بين 68 نائبا يمثلون الحكومة يتمتعون بالشجاعة، يمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ”.
تصريح غير مقبول
وقال رئيس مجلس النواب، جيري براونلي، إن هذا التصريح “غير مقبول على الإطلاق”، وكان عليها سحبه والاعتذار. وعندما رفضت، أُمرت سواربريك بمغادرة البرلمان.
وأوضح براونلي في وقت لاحق أن سواربريك يمكنها العودة غدا الأربعاء، ولكن إذا استمرت في رفض الاعتذار فسيتم إبعادها مرة أخرى عن البرلمان.
وقالت نيوزيلندا إنها ستتخذ قرارا في سبتمبر/أيلول حول ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطين.
وصرح وزير الخارجية ونستون بيترز، للبرلمان بأن الحكومة ستقوم خلال الشهر المقبل بجمع المعلومات والتحدث مع الشركاء حتى يشكل ذلك الأساس لقرار مجلس الوزراء.
وقال بيترز “سندرس هذا القرار بعناية بدلا من التسرع في اتخاذه”.
وإلى جانب حزب الخضر يؤيد حزبا المعارضة العمال وتي باتي ماوري الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال بيني هيناري عضو البرلمان عن حزب العمال إن نيوزيلندا لديها تاريخ من التمسك بمبادئها وقيمها وفي هذه الحالة “تم التخلي عنها”.
يُذكر أن نيوزيلندا تحتفظ بموقف رسمي يدعو إلى حل الدولتين ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، لكنها لم تتخذ حتى الآن خطوات للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين أو فرض عقوبات على إسرائيل.