جيش الاحتلال يبحث عن يهود من الخارج للتجنيد ويعترف بنقص حاد في قواته

قالت إذاعة جيش الاحتلال إن “الجيش يدرس تجنيد المئات من شباب الجاليات اليهودية بالخارج بسبب النقص الحاد في القوات ورفض كثير من الإسرائيليين التجنيد”، في ظل توسيع رقعة الحرب في قطاع غزة.

وذكر المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن النقص في الجنود الذي يقدر بما بين 10 و12 ألفا، وعدم تجنيد الحريديم (اليهود المدينين) يدفع الجيش إلى محاولة استنفاد كل الخيارات الأخرى لتجديد صفوفه.

وأشار إلى أن “إمكانية التجنيد بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما (وهي سن التجنيد) في المجتمعات اليهودية الكبيرة، تزيد على 10 آلاف شخص سنويا”.

ونقل عن كبار مسؤولي الجيش “هدفنا هو زيادة عدد الجنود الإضافيين بحوالي 600-700 جندي سنويا من الجاليات اليهودية في الخارج. الجاليات الرئيسية التي سنركز جهودنا عليها هي الولايات المتحدة وفرنسا“.

دعوة إلى تغيير الاستراتيجية

في المقابل، دعا يائير غولان، وزير الأمن السابق ورئيس حزب الديمقراطيين المعارض، إلى تغيير استراتيجية معالجة أزمة نقص الجنود في الجيش، قائلا إنه لا حاجة لتجنيد المهاجرين اليهود من الخارج، بل بدلا من ذلك يجب التركيز على التجنيد داخل تجمعات الحريديم في الداخل، مثل القدس المحتلة، وبني براك، وبيت شيمش، وموديعين عيليت.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل جاء ذلك خلال مقابلة لغولان الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال، مع وسائل إعلام إسرائيلية، أشار فيها إلى أن الحل ليس في إرسال دعوات تجنيد للمجتمعات اليهودية بالخارج، بل في “الوصول مباشرة إلى الأحياء الحريدية داخل البلاد”.

إعفاء الحريديم من الخدمة

تأتي تصريحات غولان ضمن معارضة قوية لتعامل الحكومة مع ملف الإعفاء من الخدمة الإلزامية للحريديم، واتهام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتفضيل التحالفات السياسية على التزاماته الأمنية اتجاه المتطوعين والجنود.

وذكر غولان أن إنجاح مثل هذه المبادرة يتطلب مزيجا من حوافز إيجابية ونظام للعقوبات لضمان تحفيز الحريديم على الخدمة، بدلا من الاعتماد على أساليب قسرية كالقوانين أو الاعتقالات الواسعة.

وتشهد إسرائيل ضغطا سياسيا متزايدا بسبب أزمة إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، الأمر الذي أثار صداما داخل الحكومة، خاصة بعد إعلان حزب شاس وحزب “يهودية التوراة المتحدة” انسحابهما من الحكومة بسبب فشل التوصل إلى قانون جديد للإعفاء.

وقررت المحكمة العليا إلغاء الإعفاء القانوني العام للطلبة الحريديم، مما زاد من حدة النزاع والتوتر حول التجنيد الإلزامي للحريديم في إسرائيل.