عباس يصدر مرسوما بتشكيل لجنة لصياغة دستور فلسطيني مؤقت.. إليك التفاصيل

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، مرسوما بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للانتقال من وضعية السلطة الوطنية إلى الدولة، في إطار التحضير لإجراء انتخابات عامة والاستعداد لمؤتمر السلام الدولي المزمع عقده في سبتمبر/أيلول المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن ذلك جاء في إطار “التحضير للذهاب إلى الانتخابات العامة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة، وفي إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي للسلام على مستوى القمة في سبتمبر المقبل لتنفيذ حل الدولتين”.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، حيث أعلنت دول عدة اعتزامها الاعتراف بفلسطين خلال الاجتماع المزمع، من بينها فرنسا.

وفي 30 يوليو/تموز الماضي، قالت الخارجية الفرنسية في بيان إن “15 دولة غربية من بينها باريس أطلقت نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة“.

التمهيد لقيام دولة فلسطين

وأوضحت (وفا) أن المرسوم الرئاسي ينص على “اعتبار هذه اللجنة مرجعا قانونيا لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي “تمهيدا لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها، من خلال إعداد مشروع دستور يرسخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات، واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة”.

ووفق الوكالة، أصدر عباس قرارا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة التي ضمت عددا من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي.

ووفق الوكالة، فإن المستشار القانوني الفلسطيني محمد الحاج قاسم سيشغل منصب رئيس اللجنة، التي تضم في عضويتها 17 فردا.

وأشارت (وفا) إلى أن “المرسوم الرئاسي نص أيضا على تشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات عملها وتنظيم آليات تشكيلها وعملها واجتماعاتها حسب النظام الداخلي”.

وتابعت الوكالة “من أجل ضمان تواصل أوسع من جميع قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، سيصار إلى إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات والتفاعل للوصول إلى أفضل دستور مؤقت يمثل الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الانتقالية المهمة”.

ويحكم السلطة الفلسطينية حاليا القانون الأساسي وتعديلاته، بينما يحدد نظام الحكم في فلسطين أنه نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وتنص المادة 115 منه على أنه يُعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية، ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.

ويأتي تشكيل اللجنة في وقت تستمر فيه جهود وقف إطلاق النار في غزة، حيث ترتكب إسرائيل وبدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا بينهم 112 طفلا.