محكمة أمريكية تؤيد حظر اعتقال المهاجرين دون مبرر

قوات إنفاذ القانون قامت بحملة اعتقالات لمهاجرين في لوس أنجليس
قوات إنفاذ القانون قامت بحملة اعتقالات لمهاجرين في لوس أنجلوس (رويترز)

أيدت محكمة استئناف أمريكية، أمس الجمعة، قرار محكمة جزئية يمنع مسؤولين بالحكومة الأمريكية مؤقتا اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس دون سبب مقبول.

ورفضت هيئة الاستئناف المكونة من 3 قضاة طلبا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق قرار المحكمة الجزئية مؤقتا.

وقضت المحكمة بأن المشتكين سيتمكنون على الأرجح من إثبات أن المسؤولين الاتحاديين نفّذوا اعتقالات بناء على مظهر الأشخاص ولغتهم ومكان إقامتهم أو عملهم.

وكان الرئيس ترامب قد استدعى قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجلوس في يونيو/حزيران لمواجهة احتجاجات ضد مداهمات تستهدف المهاجرين، في استخدام استثنائي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة.

وانضم مجلس مدينة لوس أنجلوس ومجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في يونيو/حزيران الماضي تتهم مسؤولين اتحاديين باستخدام أساليب غير قانونية شرطية مثل التمييز العنصري لتلبية العدد المطلوب من عمليات توقيف المهاجرين الذي حددته الإدارة الأمريكية.

ومنع قاض في كاليفورنيا الشهر الماضي إدارة ترامب من استخدام التمييز العنصري ضد المهاجرين في وقت تسعى فيه لتحقيق أهداف الترحيل، وكذلك من حرمان المهاجرين من حقهم في الوصول إلى محامين أثناء احتجازهم.

انتصار

وفي القرار غير الموقّع أمس الجمعة، رفض قضاة محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة طعن الإدارة الأمريكية على الأمر المؤقت الذي يحد من عمليات الاعتقال.

واتفق القضاة مع المحكمة الجزئية في منع المسؤولين الاتحاديين من احتجاز الأشخاص على أساس “المظهر أو العرق”، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية ذات اللكنة أو وجودهم في مواقع مثل “موقف الحافلات أو مغاسل السيارات أو ساحة حجز السيارات أو موقع تجمع العمالة اليومية أو موقع زراعي، وغيرها من الأماكن”.

ووصفت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس الأمر بأنه انتصار للمدينة.

وقالت كارين باس في بيان: “سيظل الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من عملاء الهجرة الذين يستخدمون التنميط العنصري وغيره من الأساليب غير القانونية عند تنفيذهم لمداهماتهم وحملاتهم القاسية والعدوانية ساريا في الوقت الحالي”.

ورحّب محمد تاجسار، المحامي في مؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، بالحكم في بيان قائلا “هذا القرار هو تأكيد إضافي على أن الغزو شبه العسكري الذي قامت به الإدارة الأمريكية في لوس أنجلوس انتهك الدستور وتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه في أنحاء المنطقة”.

المصدر: رويترز

إعلان