قاضية توقف مساعي ترامب.. انتصار جديد لحقوق المهاجرين في أمريكا

أوقفت قاضية اتحادية سياسات إدارة ترامب الرامية إلى توسيع نطاق عمليات الترحيل السريع، وحكمت بأنها تنتهك الحقوق التي يكفلها الدستور للمهاجرين في المرور بالإجراءات القانونية الواجبة، إذ يمكن القبض عليهم في أي مكان على مستوى البلاد.

وأيدت القاضية (جيا كوب) من المحكمة الجزئية في واشنطن العاصمة، جماعة مدافعة عن حقوق المهاجرين في سعيها لوقف سياستين تبنتهما إدارة ترامب في يناير/كانون الثاني وعرّضتا ملايين المهاجرين الإضافيين لخطر الترحيل السريع.

واستُخدمت عملية الترحيل السريع خلال العقود الثلاثة الماضية، لإعادة المهاجرين المعتقلين على الحدود، لكن في يناير، وسّعت الإدارة نطاقها لتشمل المقيمين من غير المواطنين الذين يجري اعتقالهم في أي مكان بالولايات المتحدة ولم يتمكنوا من إثبات وجودهم في البلاد لمدة عامين.

الترحيل بشكل “عدواني”

وأوضحت القاضية، أن هذه السياسة تعكس نهجا مشابها لسياسة أخرى اعتمدتها إدارة ترامب عام 2019، قبل أن تلغيها لاحقا إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وقالت إن سلطات الهجرة استخدمت سلطة الترحيل الجديدة بشكل “عدواني” خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضافت القاضية “إنه على عكس المهاجرين الذين يخضعون عادة للترحيل السريع والذين يتم اعتقالهم بعد وقت قصير من عبور الحدود، فإن المجموعة المستهدفة الآن دخلت البلاد منذ فترة طويلة”.

وطالبت بأن تتاح لهم الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس للدستور، وقالت “مع ذلك، عندما زادت الحكومة بشكل كبير عدد السكان المعرضين للترحيل السريع، لم تُكيف إجراءاته بأي شكل من الأشكال مع هذه المجموعة الجديدة من الأشخاص”.

وقالت القاضي (جيا كوب) التي عيّنها الرئيس بايدن، إن إعطاء الأولوية للسرعة على حساب أي اعتبار آخر سيؤدي حتما إلى ترحيل أشخاص عن طريق الخطأ ضمن هذه الإجراءات المختصرة.

ووصفت هذه العملية بأنها “هزيلة” وتنتهك حق المهاجرين المتضررين في الإجراءات القانونية الواجبة، بموجب التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة.

“اعتقال وترحيل أسوأ السيئين”

وطلبت الإدارة من القاضي (جيا كوب) إيقاف إصدار حكمها النهائي حتى تتمكن من إعداد استئناف، ولكنها رفضت.

وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان إن الحكم تجاهل الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس ترامب، مضيفا أن لديه “تفويضا لاعتقال وترحيل أسوأ السيئين”.

ومنعت القاضي في وقت سابق من هذا الشهر إدارة ترامب من تسريع ترحيل ما قد يصل إلى مئات الآلاف من المهاجرين الذين تم إطلاق سراحهم بشكل مشروط في الولايات المتحدة بموجب برامج إنسانية في عهد إدارة بايدن.