واشنطن تشترط كفالة مالية ضخمة للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أنها ستطبق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعين بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة.

وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة.

وبحسب وزارة الخارجية فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أصلا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال.

وقال متحدث باسم الوزارة إن هذه المبادرة تعزز “التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وحماية الأمن القومي”.

وأضاف أن هذا القرار سيسري على “مواطني الدول التي تحددها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة” أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن “معلومات المراقبة والتحقق المتعلقة بهم غير كافية”.

تجاوزات

وبحسب البيان فإن حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (من أكتوبر/تشرين الأول 2022 حتى أكتوبر 2023).

ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.

وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما.

وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأمريكي تشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى “تجاوزات متكررة” من جانب رعايا هذه الدولة الإفريقية الفقيرة.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.

وفي نهاية يوليو/تموز، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف “المهينة واللاإنسانية” التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.