أول رد من حركة حماس على إقرار “الكابينت” خطة احتلال مدينة غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، اليوم الجمعة، إن إقرار “الكابينت الصهيوني (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية) خطط احتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها، جريمة حرب جديدة يعتزم جيش الاحتلال ارتكابها بحق المدينة وقرابة المليون من سكانها”.

“مغامرة ستكلفه أثمانا باهظة”

وحذرت الحركة في أول رد على قرار حكومة نتنياهو احتلال مدينة غزة، من أن “هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثمانا باهظة، ولن تكون نزهة، فشعبنا ومقاومته عصيّان على الانكسار أو الاستسلام، وستبوء خطط نتنياهو وأطماعه وأوهامه بالفشل الذريع”.

وحمّلت حركة (حماس)، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، بسبب منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر لعدوانه.

جريمة حرب مكتملة الأركان

وأكد البيان أن ما أقرّه المجلس الوزاري الإسرائيلي من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها جميعهم، “يشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تُخَطِّط حكومة الاحتلال الفاشي لتنفيذها، في استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري، والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني”.

وأشار إلى أن تلاعب الاحتلال بالألفاظ واستبداله مصطلح “احتلال” بـ”سيطرة” ليس سوى “التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن تبعات جريمته الوحشية ضد المدنيين، ويمثل اعترافا ضمنيا بأن مخططه يمثل انتهاكا لاتفاقيات جنيف، وتهديدا مباشرا لحياة نحو مليون فلسطيني في المدينة”.

يفسر سبب الانسحاب المفاجئ من المفاوضات

وقال البيان إن قرار احتلال غزة يؤكد أن “المجرم نتنياهو وحكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، مما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة”.

وأوضح البيان أن القرار يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى

وقال البيان “نؤكد مجددا أنه، وخلال التواصل مع الوسيطين المصري والقطري، قدّمت الحركة كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار، ولن تألو جهدا في اتخاذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال”.

وطالب البيان، الأمم المتحدة ومحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.