كواليس قرار احتلال غزة.. خلاف حاد بالكابينت وزامير “أزيلوا إعادة الأسرى من أهداف الحرب”

وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت)، فجر اليوم الجمعة، على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة شمالي القطاع، رغم معارضة رئيس الأركان إيال زامير والمؤسسة الأمنية التي حضرت جلسة النقاش.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد عارض الخطة، مؤكدا أن الاحتلال يجب أن يكون كاملا وليس مجرد خطوة من أجل صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، معتبرا أن خطة رئيس الأركان قد تكون أفضل.

وفي المقابل، دعا أريه درعي، رئيس حزب شاس، إلى التوقف عن القتال إذا طلبت حركة (حماس) صفقة خلال الحرب، مشددا على ضرورة إنقاذ حياة الأسرى.

نقاش محتدم

وشهد النقاش توترا بين وزيرة الثقافة أوريت ستروك التي انتقدت تصريحات درعي، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي رفض بناء مستشفيات للمدنيين في القطاع، فيما اقترح رئيس الأركان “حذف هدف إعادة المختطفين من مهام القتال”، مبررا ذلك بوجود مخاطر على حياتهم، واستنزاف قوات الاحتياط.

ورغم التحفظات، وافق أغلب الوزراء على خطة نتنياهو، مؤكدين رفضهم لأي خطة أقل من احتلال كامل القطاع، وأقر الكابينت خطة تبدأ بتقدم تدريجي للقوات ودعوة السكان للتحرك جنوبا، يلي ذلك حصار تدريجي وعمليات تمشيط داخل أحياء غزة بهدف إخلاء المدنيين قبل فرض الحصار الكامل بحلول 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

“5 مبادئ لإنهاء الحرب”

وأكد البيان الرسمي أن الكابينت تبنى 5 “مبادئ” لإنهاء الحرب تشمل تفكيك حماس، وإعادة الأسرى، ونزع سلاح المقاومة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وتشكيل إدارة مدنية بديلة لا تتبع (حماس) أو السلطة الفلسطينية.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أكد نتنياهو نيته السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع بهدف تحرير الأسرى وتفكيك (حماس)، مع التأكيد على عدم رغبة إسرائيل في ضم غزة، بل إنشاء “حاجز أمني” وتسليم الإدارة لجهة مدنية دولية بعيدة عن (حماس)، على حد وصفه.

ومن جانبها، اعتبرت حركة (حماس) قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال مدينة غزة “جريمة حرب”، ومغامرة ستكلف تل أبيب “أثمانا باهظة”، وحمّلت الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عنها بسبب دعمها السياسي والعسكري لتل أبيب.