تقرير استخباراتي بريطاني يشكك في تصنيف حركة داعمة لغزة “تنظيما إرهابيا”

كشف تقرير استخباراتي بريطاني، رُفعت عنه السرية وحصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن مبررات الحكومة البريطانية لحظر حركة “فلسطين أكشن”، لا تتطابق مع “تعريف الإرهاب” في القانون البريطاني.

جاء ذلك بحسب التقرير الذي أعده المركز المشترك لتحليل الإرهاب “جي تي إيه سي”، وهو الجهة البريطانية المستقلة المختصة بتقييم التهديدات الإرهابية، ويتبع جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني “إم آي-5”.

ودحض التقرير، الذي نشرته نيويورك تايمز الجمعة الماضية، رواية الحكومة بأن الحركة “تسعى إلى التحريض على العنف ضد الأشخاص”، وتصنيف سلوكها على أنه يماثل “التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة أو تنظيم الدولة”.

وأقرّ التقرير بأن بعض أعضاء الحركة يواجهون اتهامات جنائية خطيرة، منها “الهجوم بمطرقة على عناصر شرطة خلال اقتحام مصنع لشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، بالإضافة إلى تهم تتعلق بتخريب الممتلكات”.

وأكد التقرير الاستخباراتي أن أنشطة فلسطين أكشن “لا تتجاوز الاحتجاج المباشر والكتابة على الجدران والاعتصامات والتخريب البسيط”.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن التقرير، إلى أن المدعي العام اعتبر الأضرار التي لحقت بممتلكات شركة إلبيت سيستمز “إخلالا بالنظام العام” وليست جريمة إرهابية، وقد شهد الاحتجاج “رفع أعلام وإطلاق ألعاب نارية وقنبلة دخانية”.

ورغم ذلك، يتابع التقرير، استخدمت وزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر الحادثة كمثال على “أضرار تتجاوز مليون جنيه إسترليني”، بينما قدّر الادعاء العام الخسائر الفعلية بنحو 190 ألف جنيه إسترليني فقط.

ونقلت نيويورك تايمز عن باحثين قانونيين قولهم، إن تطبيق تصنيف التنظيمات الإرهابية على فلسطين أكشن، يمثل “توسعا خطيرا في مفهوم الإرهاب”، بينما دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لندن إلى التراجع عن القرار، معتبرًا أنه “يتجاوز الحدود الواضحة لتعريف الإرهاب”.

حيث أدت هذه الخطوة إلى اعتقال أكثر من 1400 شخص، خلال احتجاجات رفع المشاركون فيها لافتات كتب عليها “أعارض الإبادة الجماعية. أؤيد فلسطين أكشن”.

وتأسست فلسطين أكشن عام 2020، وتركز أنشطتها على الاحتجاجات المطالبة بوقف بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ودفع الشركات والكيانات الاقتصادية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي إلى وقف استثماراتها في إسرائيل.

ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت الحركة أنشطتها باقتحام مصانع عسكرية وحتى أكبر قاعدة جوية بريطانية.