10 آلاف شكوى خلال أيام.. “تسونامي اعتراضات” ضد مرشح نتنياهو لرئاسة الشاباك

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن لجنة غرونيس، المسؤولة عن المصادقة على تعيين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية الإسرائيلية، تلقت أكثر من 10 آلاف شكوى خلال الأيام الأخيرة رفضا لتعيين اللواء احتياط دافيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الخميس المقبل لمناقشة التعيين بناء على طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسط تقديرات تشير إلى احتمال انتقال الملف إلى أروقة المحكمة العليا.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4حين تصبح الخيمة مقبرة باردة.. كبار السن في مواجهة شتاء غزة (فيديو)
- list 2 of 4طبيب مغربي عائد من غزة: ما رأيته في الشمال يفوق الوصف (فيديو)
- list 3 of 4“بلد زوجي وبناتي وأحفادي”.. ابنة صعيد مصر تتمسك بالبقاء في غزة لآخر لحظة (فيديو)
- list 4 of 4منزل يهتز تحت المطر.. غزة تواجه “الخيار المستحيل” بين أنقاض البيت وبرد الخيام (فيديو)
وركز المعترضون على مواقف زيني السابقة، وأشار بعضهم إلى أن نتنياهو نفسه رفض ترشيحه في الماضي خشية أن يكون “مسيحانيا”، كما اتهمه آخرون بعدم الشفافية مع رئيس الأركان خلال خدمته.
ورغم ذلك، تلقت اللجنة أيضا رسائل دعم من ضباط وجنود سابقين عملوا تحت قيادته، معتبرين أنه يتمتع بالكفاءة اللازمة.
دفاع نتنياهو ودور اللجنة
من المتوقع أن يمثل نتنياهو أمام اللجنة لتأكيد أهلية زيني للمنصب، وأن يجيب الأخير عن أسئلة تتعلق بـ”نزاهة السلوك”، وهو جوهر تفويض اللجنة، وسيشارك في الجلسة القائم بأعمال رئيس الشاباك الحالي، مع الاستعانة برأي المستشارة القانونية للحكومة، التي يرجح ألا تقدم توصية نهائية في هذه المرحلة.
وصف مقربون من زيني حجم الاعتراضات بأنه “غير مسبوق” ويعكس حملة سياسية منظمة لإفشال تعيينه، وأعربوا عن ثقتهم بمصادقة اللجنة.
في المقابل، وجه “منتدى التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) من أجل إسرائيل“، الذي يضم مئات الرياديين والمستثمرين، رسالة إلى اللجنة اعتبر فيها أن منصب رئيس الشاباك يتطلب “نزاهة وشفافية كاملة” بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، مشددا على أن رئيس الجهاز هو “حارس للديمقراطية” ويجب أن يظل مستقلا.
وأثار الإعلام الإسرائيلي تسجيلات لوالد زيني، الحاخام يوسف زيني، هاجم فيها بشدة المحكمة العليا والقضاء، لكن مصادر قانونية أكدت أن هذه المواقف لا تؤثر في تقييم نزاهة المرشح نفسه.
من جانبها، حذرت شخصيات معارضة، من أن التعيين يمثل “خطرا على الديمقراطية الإسرائيلية واستقلال جهاز الشاباك”.
ولجنة غرونيس، هي المخولة مناقشة 7 تعيينات رفيعة المستوى في الخدمة المدنية في إسرائيل، وعادة ما تستعين برأي النائب العام، بشكل أساسي في القضايا المتعلقة بالنزاهة.
وتفحص اللجنة ما إذا كان المرشح قد خضع لتحقيقات جنائية أو تأديبية قد تمنعه من العمل “حارس بوابة”.