مجلس الأمن يقر إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

صوَّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، لصالح إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت دول أوروبية “آلية الزناد” المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر فرصة أخيرة لتفادي دخول هذا القرار حيّز التنفيذ أواخر الشهر الجاري.

ورفضت طهران القرار، معتبرة أنه “غير قانوني”، بينما انتقدته الصين وروسيا.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق الدولي لعام 2015، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قد قامت في أواخر أغسطس/آب الماضي بتفعيل الآلية المعروفة باسم “سناب باك” التي تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران لعدم التزامها ببنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران.

وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون خلال جلسة التصويت “لقد بحثنا بشتى السبل عن التوصل الى خيار بديل”.

وأضاف “لم يبق أمامنا خيار سوى متابعة إجراءات آلية الزناد، التي ستؤدي في غياب قرار مناقض من قِبل هذا المجلس إلى إعادة فرض نظام العقوبات الذي كان قائما على إيران قبل عام 2015، بدءا من 28 سبتمبر (أيلول) الجاري”.

وأوضح الدبلوماسي الفرنسي أن “المقترح الأوروبي للتوصل الى حل تفاوضي قبل انقضاء المهلة الفاصلة عن بدء سريان العقوبات، يبقى مطروحا”.

من جهته، قال مندوب إيران أمير سعيد إيرواني إن “إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه”، منددا بـ”سياسات إكراه”.

في المقابل، ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن “برنامج إيران النووي ليس مخصصا لأغراض سلمية. إن حيازة إيران لسلاح نووي تعني حيازة النظام الأكثر خطورة للسلاح الأكثر خطورة، مما يقوّض بشكل جذري الاستقرار والأمن العالميين”، وفق قوله.

وتابع ساعر “يجب ألا يتغير هدف المجتمع الدولي: منع إيران من امتلاك قدرات نووية إلى الأبد”.

وكان اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، قد أتاح فرض قيود على برنامج طهران النووي وضمان سلميته، مقابل رفع العقوبات الأممية عنها.

ورُفعت العقوبات عن إيران بموجب قرار المجلس رقم 2231 الذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق. وقبل انتهاء صلاحيته في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين، وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات. لكن المشروع سقط بالتصويت.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انسحاب الولايات من الاتفاق، تخلت إيران عن العديد من التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق، خصوصا ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وصولا الى مستويات مرتفعة.