قطر تكشف آخر تطورات جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، عدم وصول أي رد من إسرائيل على المقترح الأخير الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت موافقتها على مقترح جديد تلقته من الوسطاء القطريين والمصريين، بشأن وقف إطلاق النار، يشمل وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وإدخال المساعدات. إلا أن إسرائيل تجاهلت هذا المقترح، ولم تناقش الصفقة، رغم مرور ما يقرب من أسبوعين على موافقة حماس.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، إنه لا يوجد حاليا عرض مطروح بشأن غزة سوى الذي وافقت عليه حماس، لافتا إلى وجود اتصالات لمحاولة الوصول إلى وقف العمليات في غزة والعودة إلى مسار المفاوضات.

وأوضح أن الوسطاء لم يروا من إسرائيل إلا مزيدا من التصعيد في قطاع غزة.

وشدد الأنصاري على ضرورة عدم الربط بين الوضع الإنساني في غزة والتسوية السياسية، مطالبا بفتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة، وتشكيل موقف موحد لإيقاف إسرائيل.

وأضاف “محاولة تبرير منع دخول المساعدات والمجاعة التي تجري في قطاع غزة بعدم التوصل لصفقة غير مبررة إطلاقا”.

وتتصاعد المجاعة في قطاع غزة، متسببة في المزيد من الوفيات التي بلغت 361 شهيدا بينهم 130 طفلا نتيجة سوء التغذية.

ووصف الأنصاري خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة بأنها “تضع الجميع أمام تهديد، بمن فيهم الرهائن الذين تقول حكومة إسرائيل إنها تسعى للإفراج عنهم”.

وأكد الأنصاري أنه “لا فائدة من انتظار عملية السلام بينما لا يوجد طرف إسرائيلي يريد هذه العملية”، موضحا أن خطوات إسرائيل تلقى الآن معارضة إقليمية ودولية واضحة.

وتواصل إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة، مستهدفة احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها، وسط تحذيرات أمنية إسرائيلية من وجود خطر على حياة الأسرى جراء العملية.

في سياق آخر، شدد الأنصاري على “أهمية الحضور المناسب للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حرمان كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد، وإلغاء التأشيرات الحالية لمنعهم من حضور الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبموجب الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة للمنظمة الدولية في نيويورك، لا يحق لواشنطن أن ترفض منح تأشيرات للمسؤولين المتوجهين إلى المنظمة.