مذكرة توقيف غيابية تطارد بشار الأسد دوليا بسبب أحداث درعا

أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، تتعلق بأحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن قاضي التحقيق أصدر، اليوم السبت، المذكرة التي تتضمن اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية.

وقال القاضي “تم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المجرم بشار الأسد بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011.. مذكرة التوقيف بحق النظام البائد تشمل اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية”.

تعميم المذكرة عبر “الإنتربول”

وأوضح العلي أن القرار القضائي يتيح تعميم المذكرة عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومتابعة القضية على المستوى الدولي، وقال إن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا.

وأكد قاضي التحقيق “استمرار الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام البائد”.

أحداث درعا

وأحداث درعا في عام 2011 كانت الشرارة التي أشعلت الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد.

وفي مارس/آذار من ذلك العام، كتب أطفال في مدينة درعا عبارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم، مما أدى إلى اعتقالهم وتعذيبهم من قبل الأجهزة الأمنية، وأثار ذلك غضب الأهالي.

وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات سلمية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتحقيق إصلاحات سياسية، غير أنها قوبلت بقمع عنيف من قبل النظام، حيث استخدمت قوات الأمن والجيش القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وأدى القمع إلى انتشار الاحتجاجات في مختلف المدن السورية، وتحولت المطالب من إصلاحات إلى إسقاط النظام.

وتُعد أحداث درعا بداية للحراك الشعبي الذي تحول لاحقا إلى صراع مسلح، وأدى إلى اندلاع الحرب الأهلية السورية التي استمرت لسنوات وأثّرت بشكل كبير على الوضع السياسي والإنساني في البلاد.

هروب الأسد

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سقط نظام بشار الأسد بشكل مفاجئ بعد انسحاب قوات النظام آنذاك من مواقعها العسكرية، مما أجبره على الفرار إلى روسيا، فيما أعلنت المعارضة حينها السيطرة على دمشق، بعد أكثر من 5 عقود من حكم عائلة الأسد.