مصادر: وزراء “حزب الله” وحركة أمل يشاركون في اجتماع الحكومة الجمعة بشرط
كشف وزير التنمية الإدارية في لبنان فادي مكي في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر أنه ووزراء “حركة أمل” سيشاركون في جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الجمعة.
من جانبه، أوضح مصدر لبناني للجزيرة مباشر أن وزراء “حزب الله” وحركة أمل طلبوا وضع بند السلاح كآخر بند على جدول أعمال مجلس الوزراء كشرط لمشاركتهم في الجلسة، متوقعا استجابة الحكومة لهذا الشرط تحت ضغط من رئيس الجمهورية جوزيف عون.
من جهته، قال النائب في البرلمان اللبناني عن “حزب الله” الدكتور إيهاب حمادة إن “وزراء الحزب بصدد المشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة”.
وأضاف حمادة: “الموقف المبدئي لدى جميع الوزراء هو المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ولم يُعلن أحد رسميا حتى الآن مقاطعته لهذه الجلسة المرتقبة، ونحن لا نزال جزءا من هذه الحكومة، لكن موقفنا قد يتغير في اللحظة الأخيرة”.
وأشار حمادة، في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، إلى أن وجود بنود أخرى على جدول الأعمال سيسهّل مشاركة وزراء “حزب الله” وحركة أمل في الجلسة.
واستدرك قائلا: “في لبنان، دائما الأمور يمكن أن تتغيّر في اللحظة الأخيرة، وحتى داخل الجلسة نفسها، وبالتالي يبقى القرار النهائي الخاص بموقفنا خاضعا للتبدّل حتى اللحظة الأخيرة ومرهونا بالمستجدات على أرض الواقع”.
وتابع حمادة: “الموقف الذي اتُّخذ من قِبلنا هو موقف وطني وليس طائفيا، وهو منسجم مع الدستور، والميثاق الوطني، واتفاق الطائف، وأيضا مع البيان الوزاري الذي انقلبت عليه الحكومة. وبالتالي، أي بحث آخر في هذا الموضوع (نزع السلاح) نحن غير معنيين به ولن نخضع له”.
ونفى وجود خلافات بين “حزب الله” وحركة أمل بخصوص الموقف من الجلسة الحكومية قائلا: “هذا أمر غير صحيح بالمرة. أؤكد للجميع أن موقفنا واحد”.
وأكد حمادة “هناك تحالف دائم وقوي للغاية بيننا، ولن يكون هناك أي اختلاف أو تمايز بيننا، ولا يجب أن يراهن أحد على احتمالية وجود أي تمايز في موقفنا الواحد والموحد هذا”.
وبشأن المستجدات الخاصة بالخطة التي سيطرحها الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء، قال النائب عن حزب الله إن قائد الجيش العماد رودولف هيكل أكد “أن المؤسسة العسكرية لن تكون في أي لحظة في موقع الصدام مع أي مكوّن لبناني”.
ولدى “حزب الله” وزيران في الحكومة اللبنانية، هما: وزير الصحة ركان ناصر الدين، ووزير العمل محمد حيدر، أما “حركة أمل” فلديها أيضا وزيران، هما: وزيرة البيئة تمارا الزين، ووزير المالية ياسين جابر، فيما يُعدّ وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، الذي جرى اختياره في الحكومة نتيجة تقاطع بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري، بمثابة حل وسط لأزمة “الوزير الشيعي الخامس”، لا سيما أن مكي شخصية مستقلة غير حزبية.