السنيورة: حصر السلاح مطلب لبناني وليس إسرائيليا وحزب الله في “حالة إنكار”

ثمَّن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة ترحيب الحكومة بخطة الجيش الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا اعتقاده أن الحكومة ستكون صارمة وحكيمة ومتمتعة بالحنكة في إدارة هذا الملف.

وفي تصريحات خاصة لموقع الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، أوضح السنيورة أن “اجتماع مجلس الوزراء اليوم ميثاقي ودستوري”، نافيا بشكل قاطع أي أقاويل تشير إلى عكس ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة اللبنانية أن الجيش سيبدأ بتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله وفق إمكاناته “المحدودة”، وذلك في ختام جلسة خُصصت لمناقشة هذه القضية، انسحب منها الوزراء المحسوبون على الحزب وحليفته حركة أمل.

وفي هذا الصدد، قال السنيورة إن “حصر السلاح بيد الدولة ليس مطلبا أمريكيا أو إسرائيليا، بل هو مطلب أصيل لعموم الشعب اللبناني”.

ودعا السنيورة “المجتمع الدولي والإقليمي إلى تقديم كافة أشكال الدعم للجيش اللبناني لتمكينه من فرض سلطة الدولة والمؤسسة العسكرية”.

وأكد السنيورة أن الدولة اللبنانية لن تستسلم ولن تتراجع عن قرار حصر السلاح، معتبرا أن “حزب الله لا يزال في حالة إنكار”، وأن “بيئته تعيش نوعا من المكابرة”، وفق وصفه.

وطالب السنيورة “حزب الله بمراجعة موقفه من مسألة حصر السلاح”، مشددا على أن “الوضع اليوم بات مختلفا كثيرا عما كان عليه في السابق”.

وصباح اليوم، انسحب الوزراء الشيعة من جلسة للحكومة اللبنانية، لبحث خطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة بناء على قرار حكومي اتُّخذ في 5 أغسطس/آب الماضي.

وجاء انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة (من أصل 24 وزيرا) بعد دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لتقديم الخطة التي سينفذها الجيش على الأرض لحصر السلاح بما فيه سلاح حزب الله.

وفي أكثر من مناسبة، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لن يسلّم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على لبنان والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، قدَّم المبعوث الأمريكي توماس باراك ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية، تضمنت نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية تحتلها في الجنوب، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.