هدد بتحركات تصعيدية.. مسؤول في حزب الله يتهم عون وسلام بالمسؤولية عن أزمة جلسة الحكومة

قال عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب إن جميع وزراء الحزب انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح.

وفي تصريحات لموقع الجزيرة مباشر، أكد أبو زينب أن “انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من الجلسة يعني أن لبنان بات أمام معضلة سياسية خطيرة للغاية”.

وحمَّل أبو زينب رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام “المسؤولية الأساسية عما جرى في الجلسة”، مشيرا إلى أن “الخطوة التالية ستتحدد وفقا للتطورات والنتائج المرتبطة بجلسة الحكومة”.

ورأى أبو زينب أن “لبنان يواجه تحديات سياسية وأمنية كبرى”، مطالبا الحكومة “بالتحلي بالحكمة حتى لا تتفاقم الأوضاع”.

وأضاف أن “الحكم على موقف الجيش اللبناني من أزمة نزع السلاح لا يزال مبكرا”، وأن “الحزب سيقيّم لاحقا الخطة المطروحة”.

وشدد أبو زينب على أن من حق حزب الله “اللجوء إلى الشارع أو الاستقالة من الحكومة، حيث يجري حاليا دراسة جميع الخيارات المناسبة للتحرك المستقبلي”.

وفي هذا الإطار، أكد أبو زينب أن “القرار النهائي لن يُحسم فورا، بل سيتحدد وفقا لما تفرضه المعطيات والوقائع المستجدة”.

وانسحب الوزراء الشيعة من جلسة للحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، لبحث خطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة بناء على قرار حكومي اتُّخذ في 5 أغسطس/آب الماضي.

ووفق مراسل الجزيرة مباشر، انسحب وزراء المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين من حركة أمل، والصحة ركان نصر الدين والعمل محمد حيدر من حزب الله ، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل).

وجاء انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة (من أصل 24 وزيرا) بعد دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لتقديم الخطة التي سينفذها الجيش على الأرض لحصر السلاح بما فيه سلاح حزب الله.

في السياق نفسه، قال مصدر في حزب الله للجزيرة مباشر إن “جلسة مجلس الوزراء فقدت ميثاقيتها”، في إشارة إلى أن “الحزب سيعلن موقفه بعد إعلان الحكومة قراراتها”.

من جهة أخرى، نقل مراسل الجزيرة مباشر عن مصدر لبناني -فضَّل عدم ذكر اسمه- قوله إن “هذا الانسحاب سيكون بمثابة تسجيل موقف رافض لمناقشة نزع السلاح، لكنه لن يكون انسحابا نهائيا من الحكومة”، مضيفا أن “حزب الله وحركة أمل ربما يدرسان خطوات تصعيدية في أعقاب هذا الانسحاب”.

والأربعاء الماضي، جدد حزب الله رفضه قرار الحكومة، ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن “تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة، وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد”.

وفي أكثر من مناسبة، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لن يسلّم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على لبنان والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، قدَّم المبعوث الأمريكي توماس باراك ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية، تضمنت نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية تحتلها في الجنوب، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.