وزير العمل اللبناني يكشف كواليس الانسحاب من جلسة الحكومة

قال وزير العمل اللبناني محمد حيدر إن انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة اللبنانية، الجمعة، جاء اعتراضا على مبدأ طرح قضية نزع السلاح، وليس على مضمون خطة الجيش أو تفاصيلها.

وفي تصريحات خاصة لموقع الجزيرة مباشر، أوضح حيدر أن “قرارهم المبدئي كان عدم الدخول في أي مناقشة بشأن السلاح إلا ضمن إطار استراتيجية دفاع وطني شاملة تضمن حماية لبنان“.

وأكد حيدر أن “الانسحاب من الجلسة الحكومية لم يكن موجها ضد قائد الجيش ولا ضد القوى العسكرية أو الأمنية، التي يكنّ لها الوزراء كل الاحترام”، وفق قوله.

وفي هذا الصدد، أشار وزير العمل إلى أن “الوزير فادي مكي كان آخر المنسحبين من الجلسة، حيث وضع استقالته شفهيا تحت تصرُّف رئيس الجمهورية”.

ولفت حيدر إلى أن مكي “لم يقدّم استقالة رسمية بالمعنى القانوني، بل عبَّر عن موقف سياسي”، مؤكدا أن “الاستقالة لها إجراءات محددة يجب اتباعها”.

في السياق، شدد حيدر على أن “الوزراء لم يطلعوا على تفاصيل الخطة التي طرحها قائد الجيش، لا قبل الجلسة الحكومية ولا خلالها”، وأنهم “لا يعلمون مضمونها حتى الآن”، مشيرا إلى أنهم “ينتظرون ما ستسفر عنه جلسة الحكومة من قرارات ونتائج ليبنوا على أساسها الموقف المناسب”.

وأكد حيدر أن الانسحاب الذي حصل لم يكن انسحابا نهائيا من الحكومة، وأن الوزراء ما زالوا جزءا منها، ويقومون بمهامهم الحكومية، مبيّنا أن “الوضع الحالي لا يتطلب انسحابا كاملا من الحكومة”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الحكومة اللبنانية أن الجيش سيبدأ بتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله وفق إمكاناته “المحدودة”، وذلك في ختام جلسة خُصصت لمناقشة هذه القضية، انسحب منها الوزراء المحسوبون على الحزب وحليفته حركة أمل.

وأعرب وزير العمل عن أمله ألا تصل الأمور إلى هذه المرحلة، كما شدد على أن “أي خطوات مستقبلية ستكون مبنية على ما ستتخذه الحكومة من قرارات، وبعدها ستتم مناقشة جميع الخيارات المطروحة”.

وصباح اليوم، انسحب الوزراء الشيعة من جلسة للحكومة اللبنانية، لبحث خطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة بناء على قرار حكومي اتُّخذ في 5 أغسطس/آب الماضي.

وجاء انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة (من أصل 24 وزيرا) بعد دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لتقديم الخطة التي سينفذها الجيش على الأرض لحصر السلاح بما فيه سلاح حزب الله.

وفي أكثر من مناسبة، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لن يسلّم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على لبنان والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.