أسلحة جديدة لقمع الأسرى.. الاحتلال يحول أجسام المعتقلين إلى “حقول تجارب” وحماس ترد

حذّر نادي الأسير الفلسطيني، من أن إعلان الاحتلال إدخال أسلحة جديدة لاستهداف الأسرى العزّل دلالة جديدة على قراره بقتل المزيد من الأسرى. واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن القرار يُعد تصعيدا خطرا.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إن إعلان إدارة سجون الاحتلال بإدخال أنواع جديدة من الأسلحة لقمع الأسرى الفلسطينيين، يشكّل دلالة واضحة على توجّه ممنهج نحو تصعيد أدوات القمع والعنف ضد المعتقلين العزّل.

واعتبر أن هذا القرار يندرج ضمن السياسات المعلنة وغير المعلنة للاحتلال، التي تستهدف حياة الأسرى وتعرّضهم لخطر القتل المباشر أو البطيء، بما يشكّل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أسلحة جديدة ضد الأسرى

وأوضح الزغاري أن الإفادات والشهادات التي يرصدها نادي الأسير ويوثقها، تشير إلى إدخال أسلحة جديدة إلى السجون، من بينها الصواعق الكهربائية، واستخدام أنواع جديدة من الرصاص المطاطي خلال عمليات القمع.

وقال إن هذه الممارسات تُمثّل امتدادا لسياسة الاحتلال القائمة على استخدام أجساد الأسرى “حقول تجارب” لأسلحته، وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى المعتقلين في السجون.

وحذّر نادي الأسير الفلسطيني، من أن هذا التصعيد يعكس نمطا متكرّرا من الجرائم الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون كجزء من سياسة أوسع تستهدف تدمير البنية الإنسانية للأسرى، مؤكدا أن ما يجري اليوم يمثّل تصعيدا غير مسبوق من حيث شدّة الانتهاكات واتساع نطاقها.

ودعا، المنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية وجادّة لمساءلة الاحتلال على هذه الانتهاكات الجسيمة، وممارسة الضغط على القوى الدولية التي تواصل تزويده بالدعم السياسي والعسكري والتواطؤ المباشر في استمرار الإبادة.

أبشع الانتهاكات داخل المعتقلات

من جانبها، قالت حركة (حماس) إن إدخال “الاحتلال الصهيوني المجرم أسلحة جديدة إلى داخل السجون، يعتبر تصعيدا ممنهجا وخطيرا ضد أسرانا العزل الذين يواجهون أبشع الانتهاكات داخل المعتقلات”.

وأضافت الحركة في بيان اليوم السبت، أن القرار يعبّر عن “سياسة فاشية انتقامية تستهدف تصفية أسرانا البواسل، وإلحاق أكبر قدر من الأذى الجسدي والنفسي لهم”.

وقالت إن استخدام أدوات مثل الصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي وتحويل الأسرى إلى “حقول تجارب”، يمثل جريمة مكتملة الأركان تعكس العقلية العدوانية للاحتلال.

وحذرت الحركة من خطورة هذا القرار ” الإجرامي الذي يهدد حياة الأسرى بالقتل المباشر أو البطيء” ويشكل خرقا صريحا لكل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وحمّلت حركة حماس، سلطات الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لمساءلة الاحتلال ووقف جرائمه المستمرة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.