اجتماع حاسم بين “حزب الله” و”أمل” لتحديد الموقف من خطة نزع السلاح.. مصدر يكشف التفاصيل

قيادات حزب الله وحركة أمل عقدوا اجتماعا لتقييم مخرجات جلسة الحكومة حول نزع السلاح
قيادات "حزب الله" و"حركة أمل" عقدوا اجتماعا لتقييم مخرجات جلسة الحكومة حول نزع السلاح

عقدت قيادات من “حزب الله” وحليفته “حركة أمل” اجتماعا وصف بالمهم، مساء الجمعة، وفق ما أكده مصدر لبناني (فضل عدم ذكر اسمه) للجزيرة مباشر، وذلك بهدف تحديد الموقف النهائي من مخرجات جلسة مجلس الوزراء بشأن نزع سلاح الحزب، وخطواتهم اللاحقة.

وأوضح المصدر اللبناني أن “الاجتماع شهد تقييما للمستجدات الأخيرة، وكانت أجواؤه إيجابية، خصوصا في ظل مساعي الحكومة للتهدئة مع “الثنائي الشيعي”، بعدما قدمت خطة الجيش مصلحة لبنان كأولوية”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وصباح الجمعة، أعلنت الحكومة اللبنانية أن الجيش سيبدأ بتنفيذ خطة نزع سلاح “حزب الله” وفق إمكاناته “المحدودة”، وذلك في ختام جلسة خصّصت لمناقشة هذه القضية، انسحب منها الوزراء المحسوبون على الحزب وحليفته حركة أمل.

ووفق المصدر الذي تحدث إلى الجزيرة مباشر، فإن “الوزراء الشيعة سيحضرون جلسة مجلس الوزراء المقبلة المقررة الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي”، وهو ما اعتُبر نتيجة إيجابية للمساعي السياسية والاتصالات التي تكثفت في الساعات الماضية.

وفي هذا الصدد، كشف المصدر أن “اتصالات رئاسية جرت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى منتصف ليل الخميس، وأسفرت عن النتائج الإيجابية التي ظهرت بعد جلسة الحكومة، اليوم”.

وأوضح المصدر أن “خطة الجيش الخاصة بحصر السلاح ستبدأ من جنوب نهر الليطاني، وترتبط بانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي ما زالت محتلة”.

وأضاف أن الجيش والرئاسة نجحا إلى حد كبير في تهدئة التوتر الداخلي ومنع التصعيد مع “الثنائي الشيعي”، فيما أكد لبنان في المقابل حقه في رسم سياسته الدفاعية.

وفي هذا الإطار، أوضح المصدر أن “الورقة الأمريكية باتت معتمدة من جانب لبنان، غير أن إسرائيل لم تلتزم بها حتى الآن”، في إشارة إلى أن تنفيذ الخطة مرهون بخطوات مقابلة من تل أبيب، معتبرا أن الكرة الآن في ملعب واشنطن للضغط على إسرائيل.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، قدّم المبعوث الأمريكي توماس باراك ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية، تضمنت نزع سلاح “حزب الله” وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية تحتلها في الجنوب، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.

وصباح الجمعة، انسحب الوزراء الشيعة من جلسة للحكومة اللبنانية، لبحث خطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة بناء على قرار حكومي اتُّخذ في 5 أغسطس/آب الماضي.

وجاء انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة (من أصل 24 وزيرا) بعد دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لتقديم الخطة التي سينفذها الجيش على الأرض لحصر السلاح بما فيه سلاح “حزب الله”.

وفي أكثر من مناسبة، أكد الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم أن الحزب لن يسلّم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على لبنان والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان