وزير لبناني يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة

قال وزير الزراعة اللبناني نزار هاني إن “خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، التي تضمنت 5 مراحل، لم تتضمن سقفا زمنيا محددا، إلا أنها قد تنتهي خلال 15 شهرا بشكل تقريبي، على حد قوله.

وفي مقابلة خاصة مع “الجزيرة مباشر”، أوضح هاني أن “أهم مرحلة في خطة الجيش هي المرحلة الأولى المتعلقة بجنوب الليطاني، وقد جرى حصر السلاح فيها بنسبة 80% وفقا لتصريحات الجيش، وقريبا جدا سننتهي من جنوب الليطاني لننتقل بعد ذلك إلى المراحل التالية الأخرى”، معتبرا ذلك “تقدما هائلا وغير مسبوق في الملف اللبناني، وعلى جميع الأطراف الداخلية والخارجية أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار والتقدير”.

وفي الوقت الذي رأى فيه الوزير اللبناني أن “خطة الجيش مقبولة من جميع الأطياف والمكوّنات اللبنانية”، أشار إلى أن “التواصل مع الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) لم ينقطع في أي وقت من الأوقات، وهناك تشاور دائم عبر رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومجلس الوزراء ككل، وهناك نقاش دائم معهم لمعالجة كل المشاكل، ونتمنى أن تسير خطة الجيش لحصر السلاح على قدم وساق”.

وشدّد هاني على أن “الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم كبير جدا كي يتمكن من تنفيذ خطته بأسرع وقت ممكن وأداء واجباته في موضوع حصر السلاح، خاصة أن الدعم الذي قُدّم لنا من قبل بعض الدول الصديقة، كالأردن وأمريكا وغيرهما، غير كاف حتى الآن”.

وإلى نص المقابلة:

• ما أبرز المراحل التي تضمنتها خطة الجيش؟

خطة الجيش مؤلفة من 5 مراحل: بدأت المرحلة الأولى بحصر السلاح جنوب نهر الليطاني، بينما شملت المرحلة الثانية شمال الليطاني وصولا إلى نهر الأوّلي، والمرحلة الثالثة بيروت، والمرحلة الرابعة البقاع، أما المرحلة الخامسة فستشمل كل لبنان، وسيتم تنفيذ كل مرحلة لاحقة بناءً على نتائج المرحلة السابقة.

أهم مرحلة في خطة الجيش هي المرحلة الأولى المتعلقة بجنوب الليطاني واحتواء السلاح في كل لبنان، وتشمل العديد من البنود، منها: منع إدخال الأسلحة إلى المنطقة عبر ضبط المعابر والطرق، ومصادرة أي أسلحة يتم العثور عليها بعد تنفيذ الانتشار، وما إلى ذلك.

يعد هذا تقدّما كبيرا وهائلا وغير مسبوق في الملف اللبناني، وعلى جميع الأطراف الداخلية والخارجية أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار والتقدير، ونحن نرى أن خطة الجيش مقبولة من جميع الأطياف والمكوّنات اللبنانية.

الجيش بدأ بالفعل تنفيذ خطته على أرض الواقع، ويجدر بنا أن نتذكر أنه أنجز الجزء الأكبر من المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وهو يعمل بجهد كبير رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهه، وقريبا جدا سننتهي من جنوب الليطاني لننتقل بعد ذلك إلى المراحل التالية الأخرى.

• هل تضمنت خطة الجيش سقفا زمنيا لهذه المراحل الخمس؟

خطة الجيش لا تحتوي على سقف زمني محدد، لكن قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، أوضح أن المهلة تتراوح بين 3 أشهر وأكثر بحسب تسهيل مهمة الجيش؛ فإذا توفّر التسهيل السياسي والأمني والدعم الاقتصادي واللوجستي الكافي، فإن كل مرحلة يمكن أن تستغرق 3 أشهر كحد أقصى.

أما في حال ظهور أي تعقيدات، فسيقوم قائد الجيش بتقديم تقرير شهري شامل حول الملابسات والأبعاد والمعطيات المختلفة على الأرض.

ويأتي ذلك وفق الاتفاق الذي يقضي بتقديم قائد الجيش تقريرا شهريا عن تقدم العمل في حصر السلاح. كما شرح قائد الجيش بالتفصيل في آخر جلسة لمجلس الوزراء، الجمعة الماضي، كل التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في الجنوب وفي لبنان ككل.

• بعض المسؤولين اللبنانيين صرّحوا مؤخرا بأن المهلة المحددة لبسط السيطرة الكاملة والانتهاء من حصر السلاح هي نهاية عام 2025. ما دقة ذلك؟

هذا الأمر غير دقيق؛ فالمرحلة الأولى فقط هي التي ستنتهي قبل نهاية العام الجاري. أما المراحل الأخرى فستتوالى تباعا، وكلما توفرت التسهيلات والدعم والمساندة للجيش، تُنجز الخطط بسرعة أكبر، وهو ما نأمله.

• متى سينتهي الجيش من تنفيذ كل المراحل المتعلقة بحصر السلاح وفق تقديراتكم؟

إذا قمنا بحساب بسيط، فإن لدينا 5 مراحل، وكل مرحلة قد تستغرق نحو 3 أشهر، ما يعني أن الانتهاء من مجمل عملية حصر السلاح قد يأخذ 15 شهرا كحد أقصى، إلا إذا ظهرت عراقيل بعينها.

وقائد الجيش رفض وضع أي موعد محدد، حيث قال: “إذا كانت كل المراحل مُسهلة لي، يمكن أن أنجز المرحلة في أقل من 3 أشهر”.

• نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي أكد للجزيرة أن الظروف الراهنة غير ملائمة مطلقا لأي عمل عسكري يقوم به الجيش وبالتالي فإن قرار حصر السلاح مجمد ومعلق وغير قابل للتنفيذ. ما ردكم؟

عملية حصر السلاح بدأت فعليا على أرض الواقع؛ فكل الأراضي في الجنوب اليوم مفتوحة بالكامل أمام الجيش اللبناني، والجيش يعمل بحرية مطلقة ومن دون أي عراقيل، وكل المناطق اللبنانية تشهد بداية ما سميناه “احتواء السلاح”.

الجيش أوقف، أمس الأحد، شحنة سلاح كانت قادمة من سوريا عبر الحدود الشمالية في منطقة وادي خالد، كما داهم مخيما تدريبيا لأحد الأحزاب في منطقة الشويفات، واعتقل بعض الأشخاص وصادر أسلحة وعتادا ولباسا عسكريا، مما يؤكد أن الجيش يتحرك بحرية تامة وكاملة في جميع أنحاء البلاد.

أيضا، فالسلاح بالمخيمات الفلسطينية يتم حصره ومصادرته. جميع المناطق في لبنان باتت اليوم مفتوحة على مصراعيها أمام الجيش دون عقبات حتى الآن.

واحتواء السلاح عملية مهمة للغاية، لكن الجيش يتحدث عن الإمكانيات والقدرات اللوجستية التي يمتلكها، وقائد الجيش يؤكد أن السلاح موجود جنوب الليطاني، وأن أفواج الهندسة كلها متمركزة هناك حاليا، وبالتالي لا يمكن الانتقال إلى منطقة أخرى قبل الانتهاء من الجنوب أولا، لأن الجيش يعمل وفق إمكانياته ومعداته ولوجستياته، لذلك فهو يعمل تباعا وتدريجيا وفق المراحل التي تم إقرارها.

وحدات فوج الهندسة تحديدا داخل الجيش هي المعنية بحصر السلاح، وتفكيك مخازن الأسلحة والعبوات الناسفة وغيرها، ولا يمكن توزيع وحدات فوج الهندسة في كل لبنان في وقت واحد.

• بنسبة كم في المئة تمكّن الجيش من حصر السلاح في جنوب الليطاني؟

الجيش يقول إنه وصل إلى نسبة 80% إلى الآن، لكن العملية صعبة وليس بالسهولة التي يعتقدها البعض؛ فمثلا الانفجار الذي وقع في 9 أغسطس/آب الماضي، والذي أدى لاستشهاد 6 عسكريين وإصابة آخرين أثناء عمل وحدة من الجيش على تفكيك مخزن أسلحة جنوبي البلاد، ذكر الجيش أنه أمضى 12 يوما كاملة في ذلك المخزن من أجل استكشاف المكان وتنظيفه.

لذا، كل هذه الأمور تحتاج إلى وقت ودقة وحكمة في التصرف، والخبراء المعنيون بتفكيك هذا النوع من الأسلحة محدودون في الجيش. لذلك، تطلب الحكومة اللبنانية من شركائها وأصدقائها ضرورة دعم الجيش للقيام بواجباته، لأن هناك شعورا لدى الحكومة بأن كل الطلبات توجَّه فقط إلى لبنان، في حين لا أحد يضغط على إسرائيل لتوقف اعتداءاتها. وقائد الجيش قال صراحة إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب يعوّق تقدم عملية حصر السلاح بشكل كبير.

الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم أكبر، خاصة أن الدعم الذي قدّم لنا من قِبل بعض الدول الصديقة، كالأردن وأمريكا وغيرهما، غير كاف حتى الآن.

• ماذا عن تنظيم رخص السلاح في لبنان؟

اليوم أصبح نقل الأسلحة محصورا فقط بمَن يحملون تراخيص من وزارة الدفاع اللبنانية، أي تراخيص فردية لقطعة سلاح مُحددة برقمها ونوعها وتفاصيلها، وليس كما كان في السابق حيث كانت التراخيص تشمل أنواعا متعددة من الأسلحة.

هذا تقدم كبير وهائل جدا، لأنه يحد من انتشار السلاح ويقنن تداوله بين المواطنين، وبالطبع هذا يحد من انتشار السلاح بين اللبنانيين ويحد من نقل السلاح من مكان إلى آخر، وهو مختلف للغاية عما كان يجري في السابق.

• هل قامت الحكومة بعرض خطة الجيش على “الثنائي الشيعي” أم لا؟

هناك تفاهم عام على المبدأ وعلى كل التفاصيل الأخرى، وإن شاء الله لا تكون هناك معوقات في التنفيذ المستقبلي. والدليل على ذلك عدم وجود أي معوقات على الإطلاق جنوب الليطاني.

الجيش يعمل في كل القرى، قد عبّر قائد الجيش بوضوح عن أن الأهالي وكل المكوّنات الموجودة في الجنوب متعاونة جدا، وبعض البلاغات عن أماكن وجود أسلحة جاءت من المواطنين والفعاليات في الجنوب، وهذا أمر نحن نقدره ونثمنه كثيرا.

في الواقع، الإخوة في “حزب الله” و”حركة أمل” جزء أساسي من الحكومة اللبنانية ومن الحياة السياسية إجمالا، والنقاش معهم يسير بشكل إيجابي ويتقدم يوما بعد يوم، وقد لمسنا منهم ترحيبا بشكل أو بآخر بالخطوة الجديدة التي اتخذتها الحكومة مع الجيش اللبناني بخصوص خطة حصر السلاح خلال المرحلة القادمة.

• هل سيشارك الوزراء الشيعة في جلسة الحكومة المقبلة بشكل طبيعي؟

نعم، بالتأكيد، الوزراء الشيعة موجودون، وكل المكوّنات حاضرة، ولدينا جدول أعمال طويل جدا؛ فقد تأخرنا في موضوع حصر السلاح، الذي امتد لأكثر من شهر كامل، حيث كانت الحكومة منكبة بشكل أساسي على هذا الموضوع، بينما هناك ملفات كثيرة معلّقة، بعضها يتعلق بالقروض من البنك الدولي، وبعضها بملفات مالية ومشاريع وقوانين مهمة جدا. الحكومة تعمل وفق بيانها الوزاري وغيره.

زملاؤنا الوزراء الشيعة موجودون في مجلس الوزراء، ولم ينسحبوا من الحكومة، والتواصل معهم لم ينقطع في أي وقت من الأوقات، وهناك تشاور دائم عبر رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومجلس الوزراء ككل، وهناك نقاش دائم معهم لمعالجة كل المشاكل، ونتمنى أن تسير خطة الجيش لحصر السلاح على قدم وساق.

• هل ستناقش الحكومة ملف حصر السلاح في جلسات مقبلة أخرى؟

ربما، لكن ليس في القريب العاجل، خاصة أننا اتخذنا القرار في هذا الموضوع وانتهى الأمر.

الحكومة اللبنانية قامت بدورها على أكمل وجه، وحان الوقت لأن يلتزم الجانب الإسرائيلي بتعهداته؛ فهذه ورقة عمل مشتركة رعاها الوسيط الأمريكي، وواضح أن جميع الأطراف، في إسرائيل وسوريا، مُلزمة بها، وليس فقط لبنان.

• ما توقعكم للموقف الإسرائيلي الأخير من الورقة الأمريكية؟

إذا بقي الموقف الإسرائيلي متعنتا كما هو حاليا، فإن ذلك سيصعّب عمل الحكومة اللبنانية.

نحن لدينا مسؤوليات كثيرة تجاه كل اللبنانيين، وليس فقط تجاه فئة منهم. كيف نبرر كل الدعم والجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية بينما لا تلتزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها المتكررة على سيادتنا؟

إسرائيل مجبرة اليوم على ضرورة وقف اعتداءاتها على الفور، وأن تنسحب تدريجيا من الأراضي اللبنانية التي احتلتها، وأن تطلق سراح الأسرى اللبنانيين.

هذه هي اتفاقية المبعوث الأمريكي توماس باراك التي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف، على أن يتم ذلك عبر الطرق السياسية والدبلوماسية ومن خلال أصدقاء لبنان الإقليميين والدوليين.

لبنان تعب كثيرا من الحرب والقصف والدمار والقتل المستمر منذ سنوات طويلة.

لذلك يعمل اللبنانيون وحكومتهم وكل المعنيين بجهد كبير للانتقال إلى مرحلة أكثر إيجابية، ونتمنى أن تتلقى الدول الصديقة هذه الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة منذ 5 أغسطس الماضي وحتى اليوم بعين التقدير، وأن تحث العدو الإسرائيلي والشقيق السوري كي لا يلعبا دورا معرقلا في تطبيق هذا الاتفاق، بل في حماية الحدود اللبنانية من كل الجهات، حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا وبناءً.

• هل وافقت واشنطن على خطة الجيش لا سيما أن هناك أنباء عن وجود امتعاض أمريكي تجاه تفاصيل الخطة؟

لا يجب أن يكون هناك أي امتعاض أمريكي، لأن خطة الجيش اللبناني منطقية ومدروسة وتتماشى مع إمكانياته وقدراته. نحن كوزراء نتعاطى في الشأن السياسي، أما الأمور اللوجستية والتقنية فيحددها الجيش، وليس الحكومة اللبنانية وبالطبع ليس واشنطن.

• هناك تساؤلات لدى البعض حول مدى سيطرة أبناء الطائفة الشيعية على المؤسسة العسكرية اللبنانية؟

هذه اللغة مرفوضة تماما. الشيعة مكوّن وطني أساسي موجود في كل الإدارات والمؤسسات، وفي القلب منها الجيش وقوى الأمن، بل وفي كل تفاصيل الدولة اللبنانية. هم مواطنون وطنيون يقومون بدورهم بكفاءة عالية، خاصة في الجيش والأجهزة الأمنية، ولا يمكن مقاربة الأمر بهذه اللغة على الإطلاق.

• البعض اقترح دمج مقاتلي حزب الله داخل المؤسسة العسكرية.. هل هذا وارد؟

المؤسسة العسكرية تجند عناصر بشكل تدريجي، وكذلك قوى الأمن الداخلي. والحكومة وافقت على تجنيد 6000 عنصر جديد في الجيش اللبناني، و1500 في قوى الأمن الداخلي.

كل اللبنانيين، من مختلف الطوائف، لديهم فرص متكافئة للانضمام إلى القوى العسكرية والأمنية اللبنانية، وعلى رأسهم أبناء الطائفة الشيعية وغيرهم. وأهلا وسهلا بكل مَن يريد الالتحاق بالجيش اللبناني.

• إلى أي مدى تعتقدون أن عملية حصر السلاح ستمضي قدما في طريقها دون عراقيل كبيرة؟

الواقع الحالي على الأرض يشير إلى عدم وجود معوقات، والجيش يعتبر هذا أمرا أساسيا؛ فإذا توفّر التعاون والتسهيل لعمل الجيش، فيسير بسرعة أكبر، وإذا وُجدت معوقات، فهي تحتاج إلى مساعدة سياسية أو اقتصادية أو أمنية.

نحن نقول لشركاء لبنان إن هذه العملية تحتاج إلى مواكبة ودعم ملموس للجيش خاصة وللدولة اللبنانية عموما.

كلما تقدمنا اقتصاديا وعمرانيا وتلقى الجيش دعما مباشرا، تسهّل عمل الجيش وعمل الحكومة، لأن مهمة الحكومة لا تقتصر على حصر السلاح؛ فالبلد يعيش أزمة اقتصادية خانقة، ويعاني من بطالة مرتفعة جدا، وقطاعات الإنتاج كالزراعة والصناعة تعاني بشدة من حصار كبير، خاصة أن السوق الخليجي ما زال مقفلا أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، وهذا يشكّل ضغطا إضافيا.

يجب أن تسير خطة النهوض والإعمار بالتوازي مع عملية حصر السلاح، وهذا ما يطالب به “الثنائي الشيعي”: لا تطلبوا فقط حصر السلاح، بل ماذا عن الإعمار والاقتصاد والبنية التحتية؟