العمل الدولية: 21 مليون شخص مازالوا في براثن الرق

احتفلت منظمة العمل الدولية   باليوم العالمي لإلغاء الرق 2015 تحت شعار “إنهاء الرق الآن” ،

وأشارت في تقرير لها إلى أنه مازال هناك  21 مليون شخص واقعين في براثن الرق في كل أنحاء العالم حتي اليوم، وقد تشاركت المنظمة مع فنانين ورياضيين ونشطاء مشهورين في حملة جديدة لإنهاء الرق , واعتمدت بروتوكولا جديدا ملزما قانونا يؤدى إلى تعزيز الجهود العالمية للقضاء على العمل القسري، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2016 ، كما تهدف حملة “50 للحرية” إلى إقناع 50 دولة على الأقل بالتصديق على بروتوكول العمل الجبري بحلول عام 2018.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار317 في ديسمبر عام 1949 ، والخاص باتفاقية الأمم المتحدة بشأن قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، وقررت اعتماد يوم 2 ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي لإلغاء الرق.

ودعت “أورميلا بولا” المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعبودية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء الرق، الحكومات والشركات إلي العمل معا والتعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة وانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بها والمرتبطة في الفترة الأخيرة بانتهاكات حقوق العمال المستخدمين في قطاعات صناعية كبيرة بالشركات, وذلك من خلال ما تورده من عمال مثل صناعات الزراعة والملابس وتصنيع المنسوجات والمواد الغذائية والتعبئة والتغليف والتي يصعب اكتشافها عبر سلاسل التوريد المعقدة للشركات عبر الوطنية.

وأكدت بولا علي إمكانية القضاء على تلك الأنواع من العبودية في أشكالها المعاصرة، مطالبة بضمان حق الضحايا في الانتصاف القضائي وغير القضائي وتقديم المساعدة المناسبة في الوقت المناسب لتمكين الضحايا من الحصول على حقوقهم.

وأضافت أن الرق يختفى في كثير من الأحيان في تلك الأعمال بالشركات عبر الوطنية، وأن الدول ملزمة أن تتأكد وبوضوح من أن الشركات المقيمة أو العاملة على أراضيها تحترم حقوق الإنسان في جميع عملياتها وعلاقاتها التجارية.

كما شددت على أهمية أن تعتمد الدول من الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية ما يكفل القضاء على أشكال الرق المعاصرة بما في ذلك حظر ممارسات التوظيف الاحتيالية والمسيئة والتي تحتاج إلي إنفاذ القانون بشكل فعال وضمان المساءلة.

وطالبت بولا بالتأكد من أن البضائع لن يتم شراؤها من الموردين الذين يتغاضون أو يستخدمون الرق في سلاسل التوريد الخاصة بهم، ودعت منظمات المجتمع المدني غير الحكومية والجهات المانحة والمستثمرين والمستهلكين إلي المساهمة في مواجهة الظاهرة.

وذلك عن طريق رفع الوعى والرصد وفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تحدث في سلاسل التوريد بقطاعات الأعمال والصناعة المختلفة للشركات.