4 سنوات من الصراع الدولي الإقليمي على سوريا

تحولت سوريا إلى ملعب للقوى الإقليمية والدولية منذ اندلاع الثورة السورية قبل أكثر من 4 سنوات، وصارت خط تماس بين القوى الطامحة لتعديل المعادلة في العالم العربي أو المقايضة على مناطق أخرى، وإذا كانت الثورة السورية قد اندلعت سلميا احتجاجا على الظلم والتعسف لنظام بشار الأسد، إلا أن هذا النظام سرعان ما لجأ إلى الحديد والنار والبراميل المتفجرة والقتل لإخماد الثورة.

380 ألف ضحية

وتشير الإحصائيات إلى سقوط أكثر من 380 ألف ضحية في سوريا، ونحو نصف مليون جريح، و300 ألف معتقل و50 ألف مفقود و50 ألف حالة اغتصاب، إلى جانب تشريد 13 مليون سوري من ديارهم يشكلون نصف الشعب السوري، هرب 5 ملايين منهم خارج سوريا، في سابقة لم تحدث من قبل.

تدخل إيراني – روسي

قبل عامين وصلت المعارضة السورية إلى مشارف دمشق، إلا أن إيران ومعها حزب الله والمليشيات العراقية دخلت بقوة لإنقاذ نظام بشار الأسد من السقوط، وتورطت هذه الأطراف بقوة في الحرب الدائرة هناك في مواجهة المقاتلين السوريين المعارضين لنظام الأسد، بإسناد سياسي ودبلوماسي من روسيا، لكن روسيا لم تكتف بدورها الدبلوماسي بعد ذلك وتدخلت عسكريا عندما رجحت الكفة مرة أخرى لصالح مقاتلي المعارضة السورية الذين يقاتلون في الساحة وحدهم.

نشاط سياسي ودبلوماسي

على الصعيد السياسي نشطت المبادرات والمساعي السياسية من أجل إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب الدائرة هناك دون أن يستطيع أحد حسمها وكان آخرها تبني مجلس الأمن وبالإجماع قرارا دوليا حول سوريا خطوة غير مسبوقة لإنهاء الحرب، لكن صعوبات عملية تعترض بدء تطبيق بنود هذا الاتفاق، فقد أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية المعارضة أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 حول” المسألة السورية” الذي جاء نتيجة لتفاهمات القوى الدولية والإقليمية بعد صراعاتها في الساحة السورية، شكّل خيبة لآمال أغلبية الشعب السوري.

قرارات أممية صعبة التطبيق

وقالت اللجان في بيان أصدرته: “لقد افتقد القرار إلى رؤية واضحة وخارطة طريق ملزمة لنظام بشار الأسد وحلفائه بإيقاف حربهم ضد السوريين، وإن القرار لم يبال بعذاب ملايين الضحايا من نازحين وجرحى ومعتقلين ولا بأرواح مئات الآلاف من الشهداء” مما يؤكد الصعوبات التي تعترض تطبيقه.

قرار الأمم المتحدة هو الأخير في سلسلة من المبادرات والقرارات لوقف حرب نظام الأسد ضد الشعب السوري دون أي نتيجة تذكر، وهذه المبادرات والقرارات والخطط شملت:

المبادرات العربية

2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011: الجامعة العربية تعلن اتفاقا مع سوريا (وقف العنف، الإفراج عن المعتقلين، وسحب الجيش من المدن، وحرية حركة المراقبين العرب والصحافيين). لكن لم يتم احترام أي من البنود، وفي الأسابيع التالية علقت الجامعة العربية عضوية سوريا ثم فرضت عليها عقوبات غير مسبوقة. كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي منذ أبريل/نيسان عقوبات، تم تشديدها لاحقا، استهدفت النظام وشخصياته.

22 يناير/كانون الثاني 2012: مبادرة جديدة لوزراء الخارجية العرب تنص على نقل سلطات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه.

في 24 من الشهر نفسه أغلق النظام الباب في وجه اي حل عربي وأعرب عن التصميم على  إنهاء الاحتجاجات الشعبية التي تتعرض لقمع دام.

مؤتمر “أصدقاء سوريا”

24 فبراير/شباط 2012: اللقاء الأول لمجموعة “أصدقاء سوريا” التي قاطعتها موسكو وبكين. وتم تنظيم الكثير من الاجتماعات لممثلي الدول الداعمة للمعارضة السورية ومنها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

خطة أنان

– 12 أبريل/نيسان 2012: سريان وقف لإطلاق النار بموجب خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، لكنه لم يصمد أكثر من ساعات.

مؤتمر جنيف 1

– 30 يونيو/حزيران 2012: في جنيف اتفقت مجموعة العمل (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة، تركيا ودول عربية) على مبادئ مرحلة انتقالية، قبل أن تختلف على تفسيراتها.

واعتبرت واشنطن أن الاتفاق يفسح المجال أمام مرحلة “ما بعد الأسد” في حين كررت موسكو وبكين أنه يعود إلى السوريين تقرير مصيرهم. ولم يطبق الاتفاق أبدا.

اتفاق أمريكي روسي حول الأسلحة الكيميائية

14 سبتمبر/ أيلول 2013: أبرمت الولايات المتحدة وروسيا في جنيف اتفاقا حول اتلاف الترسانة السورية من الأسلحة الكيميائية. واستبعد الاتفاق بالتالي خطر توجيه ضربة عسكرية أمريكية تضاعف بعد هجوم كيميائي نسب إلى النظام السوري. لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت إلى أنه تم مذ ذاك استخدام غاز الكلور في النزاع بشكل “منهجي”.

مؤتمر جنيف 2

– 22 – 31 يناير/كانون الثاني 2014: عقدت مفاوضات في سويسرا في إطار مؤتمر جنيف 2 بين المعارضة والنظام، بضغط من الولايات المتحدة الداعمة للمعارضة ومن روسيا الداعمة للنظام، وانتهت بدون نتيجة ملموسة.

في 15 فبراير/شباط: أنهى وسيط الأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي الذي حل محل أنان النقاشات بعدما وصلت إلى طريق مسدود في جنيف.

في 13 مايو/ أيار: استقال الإبراهيمي بدوره بعد أكثر من 20 شهرا من الجهود العقيمة.

خطة الأمم المتحدة

17 أغسطس/آب 2015:  مجلس الأمن يدعم بالإجماع مبادرة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا.

التدخل الروسي ومحادثات فيينا

– 20 أكتوبر/تشرين الأول 2015: بعد ثلاثة أسابيع على بدء الحملة الجوية الروسية في سوريا بطلب من دمشق، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد.

وفي 30 أكتوبر: اجتمعت 17 دولة كبرى في فيينا، بينها روسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران وتركيا، لبحث الحل السياسي في سوريا بغياب ممثلين عن المعارضة أو النظام. واتفق المجتمعون على السعي إلى وضع أطر انتقال سياسي، فيما اختلفوا على مستقبل بشار الأسد.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني: توصلت الدول الكبرى في فيينا إلى خريطة طريق تنص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات وعقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة بحلول بداية يناير/كانون الثاني، من دون الاتفاق على مصير الأسد.

وفي العاشر من ديسمبر/ كانون الأول:  وفي إطار تنفيذ مخرجات فيينا اجتمعت في الرياض للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في سوريا مكونات سياسية معارضة وأخرى مسلحة، حيث جرى تشكيل هيئة من 33 عضوا للتفاوض مع النظام.

 مجلس الأمن رقم 2254

 18 ديسمبر/كانون الأول:  أصدر مجلس الامن قرارا بالإجماع ينص على:
– كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف، كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية ويدعو ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي، مستهدفا أوائل يناير 2016 كموعد لبدء المحادثات، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة؛ تقيم في غضون فترة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، ووقف إطلاق النار بين الطرفين.

-محاربة الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يعينه مجلس الأمن، وعلى نحو ما قد يتفق عليه لاحقا الفريق الدولي لدعم سوريا ويحدده مجلس الأمن،

كما رحب القرار بالجهود التي بذلتها حكومة الأردن للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سوريا للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم “إرهابيين” وهو سينظر على وجه السرعة في التوصية التي قدمها الفريق لغرض تحديد الجماعات “الإرهابية”؛ وتهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة.