تقرير حقوقي أممي بشأن سوريا يدين انتهاكات حقوق الانسان بها
 |
| جانب من معاناة الشعب السوري |
أصدرت لجنة تقصي الحقائق حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا يرصد الانتهاكات في سوريا ما بين مارس ألفين وأحد عشر وإلى غاية يناير من العام الحالي.
وطالب تقرير اللجنة بتشكيل محكمة خاصة للنظر في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا بعدما فشل مجلس الأمن في إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية.
وشدد على أن لا حل عسكريا للأزمة في سوريا، وأنه يجب إيجاد حل سياسي لتفادي استمرار الانتهاكات التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها.
وخلص التقرير إلى أنه لأكثر من أربع سنوات، ارتُكبت في سوريا جرائم صادمة أثارت تساؤلات حول ضعف رد فعل المجتمع الدولي تجاهها.
وأضاف أن النظام السوري أعرب عن عدم رغبته في تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى العدالة،
بينما يكسب التطرف والإرهاب كل يوم مجموعات متطرفة جديدة كتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، بحسب التقرير.
واعتمد التقرير على أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة مقابلة مع ضحايا انتهاكات وشهود عيان داخل وخارج سوريا.
وقال المحققون في تقريرهم التاسع -الذي نشر الجمعة في جنيف- إن عدم نشر أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا منذ اندلاع الثورة منتصف مارس/آذار 2011، سيؤدي إلى “تعزيز الإفلات من العقاب” من قبل مرتكبي هذه الجرائم.
وقالوا أيضا إن نشر تلك الأسماء يمكن أن يكون عاملا رادعا يساعد على توفير الحماية للمدنيين في سوريا. ودعوا في تقريرهم إلى تشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب في سوريا، أو إحالة المشتبه بهم على المحكمة الجنائية بلاهاي.
ووفقا للمحققين، فقد وضعوا بالفعل أربع قوائم تضم قيادات عسكرية وأمنية ورؤساء منشآت اعتقال وقادة جماعات مسلحة غير حكومية بينهم أمراء جماعات وصفوها بالمتطرفة، ولديهم الآن قائمة خامسة جاهزة.