حجب مواقع التواصل في بتركيا

مواقع التواصل الاجتماعي
(ارشيفية)

حجبت السلطات التركية الاثنين مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب إثر نشر صور قاض قتله الأسبوع الماضي ناشطان يساريان بعد احتجازه رهينة في اسطنبول.

ونقلت صحيفة حرييت التركية أن الكثيرين لم يستطيعوا الدخول الى تلك المواقع وذلك بعدما تلقى موزعو الانترنت أمرا من النيابة لحجب مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

ونشر موقع يوتيوب نص الأمر القضائي موضحا أنه “إجراء إداري” فرضته إدارة الاتصالات التركية. وبحسب حرييت فإن الأمر القضائي ينص على حجب 166 موقعا الكترونيا نشرت جميعها صورا للمدعي القتيل.

 وقال بولنت كنت، الأمين العام لاتحاد موزعي خدمة الانترنت، لحرييت إن الأمر الصادر عن الادعاء موجه إلى الاتحاد، ولا زالت عملية تنفيذه جارية. وأضاف أنه يُتوقع من كافة موزعي الإنترنت تطبيق الحجب فورا.

قتل القاضي محمد سليم كيراز الناشطان في الجبهة الثورية لتحرير الشعب في تبادل لاطلاق النار داخل قصر العدل في اسطنبول.

ونشرت الجبهة الثورية لتحرير الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الرهينة جالسا على كنبة فيما يصوب رجل لا يظهر في الصورة مسدسا الى رأسه، ويعرض آخر بطاقة هوية القاضي.

وتم تناقل الصور على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عملية احتجاز كيراز ونشرتها كذلك صحف تركية ومواقع إخبارية.

وبعد يوم على الحادث، فتح مدعي اسطنبول تحقيقا بحق أربع صحف متهمة بـ”الترويج للإرهاب” لنشرها بعض صور المدعي.

وطالما تعرض الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم “العدالة والتنمية” لانتقادات على خلفية استصدار أوامر قضائية لحجب مواقع الكترونية.

وحجبت الحكومة التركية موقعي تويتر ويوتيوب في اذار/مارس 2014 بعدما استخدما لتسريب تسجيلات صوتية تزعم تورط أردوغان رئيس الحكومة وقتها، والدائرة المحيطة به بفضيحة فساد.

ووافق البرلمان الشهر الماضي على مشروع قانون ينص على تشديد القيود الحكومية على الإنترنت ما يسمح للحكومة بحجب مواقع الكترونية من دون تفويض قضائي، ما أثار موجة من الاستياء في تركيا وخارجها.


إعلان