الموازنة الجزائرية الجديدة مزيد من الأعباء والتحديات

في ظل تحديات  اقتصادية تواجهها الجزائر، صادق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2017، خلال جلسة شهدت مقاطعة ممثلي عدد من أحزاب المعارضة، وقدرت نفقات الميزانية الجزائرية بـ 6883 مليار دينار جزائري (63,14 مليار دولار)، منها 14 مليار دولار خصصت للدعم الاجتماعي، فيما قدرت مواردها بـ5635 مليار دينار (51 مليار دولار).

وسيعرض قانون الميزانية للمصادقة عليه من قبل مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية) في الجزائر قبل أن يصبح نافذا .

تحديات

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد انهيار أسعار النفط الذي تعتمد عليه الصادرات السلعية التي تمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أدى ذلك إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ليصل إلى 137 مليار دولار في مايو/أيار 2016، بعد أن كان بحدود 201 مليار دولار بنهاية 2013، ويتوقع أن ينخفض إلى 116 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

أعباء

وأمام معضلة الانخفاض الحاد لعائدات البلاد من النفط لجأت الحكومة منذ العام الماضي لتحميل المواطن جزءا من الأعباء و فرض ضرائب جديدة أو رفع أخرى، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، ليجد الجزائريون أنفسهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الإيرادات، وارتفاع العجز في الميزانية والخزينة.

زيادة الضرائب

, كانت التعديلات المعتمدة على الميزانية قد اقترحتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس، وتركزت حول زيادة بعض الرسوم والضرائب على عدد من المنتجات والخدمات، إلى جانب إعادة صياغة بعض المواد الأخرى. ومن بين التعديلات التي صادق عليها المجلس رفع رسوم إصدار جواز السفر، ورفع دعم الكهرباء بنسبة 65% لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلو وات سنويا، كما تنص هذه المادة على دعم الكهرباء بنسبة 25 % لصالح الأنشطة الاقتصادية

  ووافق المجلس على إدراج مادة جديدة أخرى اقترحتها اللجنة لرفع الرسوم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 % إلى جانب رفع الرسوم على التبغ الأسود إلى 1.240 دج(دينار جزائري) للكيلوغرام الواحد، وتطبيق رسم بنسبة 25 % على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء ابتداء من مطلع يناير/كانون الثاني 2017 بالنسبة للأجهزة المستوردة، ويناير2018 بالنسبة للأجهزة المصنعة محليا.

ورفض المجلس إدراج مادتين جديدتين تنصان على اقتطاع نسبة 20 % من صافي حساب ما يتقاضاه النائب، واقتطاع نسبة من صافي حساب ما يتقاضاه أصحاب الوظائف العليا بالدولة.

جاءت زيادة  الرسوم والضرائب  لتعويض  تدهور إيرادات الجباية النفطية التي ستنخفض بـ 30 % مقارنة بـعام 2016، لذا تضمن قانون المالية لـعام 2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية، وزيادة أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي لتصل إلى 32.47 د ج/ لتر (بزيادة 14.11% مقارنة بالسعر الحالي) والبنزين الممتاز إلى 35.49  دج /لتر  (بزيادة 12.94 %) والبنزين بدون رصاص إلى 35.08 دج / لتر (بزيادة 13.08%) والمازوت إلى20.23 دج /لتر (بزيادة 7.85 %)

معارضة برلمانية للقانون

وقاطع نواب كل من جبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية جلسة التصويت في حين غادر نواب تكتل الجزائر الخضراء القاعة قبل الشروع في المصادقة، أما نواب حزب العمال فقد صوتوا ضد مشروع القانون .

وفي تصريحات لهم أجمع هؤلاء النواب على رفضهم زيادة الرسوم والضرائب المتضمنة في مشروع قانون المالية 2017 معتبرين هذه الزيادات بمثابة “الحرب الاجتماعية على الشعب” في حين يرى آخرون فيها “استهدافا للقدرة الشرائية للمواطن و لمكاسب العمال”.

وفي كلمة له عقب التصويت على نص القانون أكد وزير المالية حاجي بابا علي ضرورة مواصلة العمل تدريجيا من أجل تحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني في إطار نظرة استشرافية بعيدة الأمد .

وأضاف أنه “يتعين توفير الظروف الملائمة من أجل اقتصاد يستجيب لمتطلبات المرحلة التالية من النموذج الوطني للنمو التي ينتظر أن تبدأ مع آفاق 2020.