لأول مرة.. طرح لائحة إخوانية للنقاش العام

شعار جماعة الإخوان المسلمين بمصر

نشرت جماعة الإخوان المسلمين بمصر – جبهة د. محمد كمال – على موقعها الرسمي لائحة جماعة الإخوان المسلمين وطالبت أعضاءها باقتراح تغييرات عليها تناسب حجم التحديات التي تواجهها الجماعة و المنطقة .

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الجماعة بمصر التي تطرح فيها لائحتها الداخلية للنقاش العام، و هو ما يعكس بحسب مراقبين مدى تعقد المشهد الداخلي للجماعة، وحاجتها لحلول إبداعية ابتكارية تتجاوز بها حالة الانقسام الداخلي التي تعيشها.

وقالت الجماعة في بيان لها إن هذه الخطوة تهدف “إلى دمج الملاحظات في المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة وتجميع المقترحات وتقديمها لمجلس شورى عام الجماعة.”

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين – جبهة د. محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام- تعمل هي الأخرى على تعديل اللائحة الحالية الجماعة وهو ما يطرح تساؤلا عن مآل هذه الازدواجية بين مشروعين للائحة تعمل عليه الجبهتان ، فهل سيعرض المشروعان على مجلس الشورى العام ليختار أيهما، أم سيكتفى بأحدهما ؟

وشهدت الجماعة بمصر، أزمة داخلية خلال الفترة الماضية، بين تيارين أحدهما يتزعمه محمود عزت (نائب المرشد العام) القائم الحالي بمهامه إثر غياب المرشد العام محمد بديع المحبوس على ذمة عدة قضايا، وبين جبهة يتزعمها محمد كمال وأحمد عبد الرحمن عضوا مكتب الإرشاد.

وتركز الخلاف بين التيارين حول آليات العمل الداخلي بالجماعة ونتائج الانتخابات التي جرت خلال العامين الماضيين لاختيار قيادات جديدة.

وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والعضو السابق بلجنتها الإدارية العليا، علي بطيخ إن مشروع اللائحة يأتي استجابة من اللجنة العليا لتوصيات لجنة التحكيم برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والتي أوصت بذلك .

وأضاف بطيخ – المقيم في اسطنبول- في تصريحاته لـ”الجزيرة مباشر” أن اللجنة الإدارية العليا تعمل على تنفيذ كافة توصيات لجنة التحكيم ودعت مجلس الشورى العام للجماعة للانعقاد لعرض اللائحة المقترحة عليه لإقرارها .

ويرى بطيخ أنه لابد من رفع مشروع اللائحة الجديدة إلى لجنة التحكيم لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلس شورى الجماعة .

وقال بطيخ إن الإشكالية التي تواجه الجماعة الآن هي الآلية والكيفية التي سينعقد بها مجلس الشورى العام، نظرا للضغوط الأمنية الصعبة في الداخل وتواجد بعض أعضاء المجلس في أكثر من دولة، إلا أنه أكّد على أن هذه الخطوة لا مفر منها رغم كل الصعوبات داعيا لجنة التحكيم إلى بحث آلية الانعقاد، والإشراف على تنفيذ ذلك .

وكان الدكتور طلعت فهمي المتحدث باسم جبهة “محمود عزت” نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا بتاريخ 15 فبراير شباط الجاري تحدث فيه عن “بدء لجنة لإدارة عملية التطوير المرجوة متواكبة مع بدء عمل لجنة الإدارة العليا الحالية.”

ولم يوضح البيان إذا كان عمل اللجنة يتعلق بتطوير لائحة الجماعة أم بشيء آخر.

و يرى مراقبون لشؤون الجماعة أن الإشكالية ليست في اللائحة ذاتها و لكن في رؤيتين مختلفتين داخل الجماعة للتعامل مع الانقلاب العسكري في مصر، وكيفية تعاطي الجماعة معه، وأن أية حلول إدارية تتعلق باللائحة قبل توحيد صفوف الجماعة ورؤيتها في مواجهة الانقلاب لن تكون مجدية، على حد وصفهم.

بينما يرى فريق آخر من المحللين أن الجماعة في حاجة لإجراء مراجعات فكرية قبل الخوض في موضوع اللائحة وإعادة صياغة مشروعها السياسي بما يتلاءم مع الظروف والتحديات الراهنة .

ووفقا للمادة (31) من اللائحة الحالية للجماعة والمعدلة عام 2009 فإنه يجوز إجراء تعديلات عليها بناء على اقتراح المرشد العام أو أغلبية أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين بمصر، أو 20 عضوا من أعضاء مجلس الشورى العام، ويُنظر اقتراح التعديل في جلسة خاصة للمجلس يُدعى إليها قبل 30 يوما على الأقل، مع إخطار الأعضاء بموضوع التعديل المقترح، ويعدّ مقبولا بأغلبية أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.

يذكر أن الجماعة وأعضاؤها تتعرض لملاحقات من السلطة الحالية منذ انقلاب قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي (المنتمي لجماعة الإخوان) يوم 3 يوليو/ تموز 2013، حيث تم إصدار عشرات الأحكام بالإعدام والسجن فترات طويلة على معظم قيادات الإخوان والعديد من الأعضاء.

المصدر: الجزيرة مباشر