بعد رفح والشيخ زويد : التهجير القسري يغزو العريش

لم تنتهِ فصول مأساة التهجير القسري للمواطنين المصريين في مدينتي رفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهما، حتى انتقلت إلى المدينة الثالثة والأكبر في محافظة شمال سيناء، برحيل عشرات المواطنين من حي الصفا في العريش، لتصبح المحافظة بأكملها معرضة للتهجير.
بعد ساعات قليلة من الهجوم النوعي لمسلحي “ولاية سيناء” على كمين الصفا التابع للشرطة المصرية جنوب العريش والذي أدى لمقتل وإصابة 25 جنديا وضابطا، طلبت الأجهزة الأمنية المصرية من سكان المنطقة الرحيل؛ بحجة انطلاق المسلحين من منازلهم لتنفيذ الهجوم على الكمين.
ورغم أن الصور التي بثها التنظيم تكذب حجة الرواية الرسمية المصرية لتهجير سكان حي الصفا، والتي أظهرت استخدام المسلحين لسيارات دفع رباعي خلال الهجوم على الكمين، وليس كما قيل إنهم خرجوا من بين منازل المواطنين.
ما سبق، يعيدنا لسيناريو مشابه وقع في أكتوبر من العام 2014، حينما وقعت عملية “كرم القواديس” جنوب الشيخ زويد، والتي نفذها التنظيم ذاته وأدت لمقتل وإصابة عشرات الجنود، لتعلن أولى إشارات التهجير لمدينة رفح المصرية؛ لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة.
الخطير في هذه المرة، تبني بعض الأصوات في البرلمان المصري لفكرة تهجير سكان محافظة شمال سيناء، بحجة الحفاظ على أمنهم، بإخراجهم من المناطق الساخنة إلى مناطق آمنة، وفق ما ذكر أمين مسعود أحد أعضاء البرلمان المصري في مقابلة تلفزيونية منذ عدة أيام.
وبحسب النائب فإن نواب سيناء في البرلمان المصري مؤيدين لفكرة التهجير تحت مسمى “نقل السكان لمناطق آمنة”، إلا أن النائب حسام رفاعي وهو أحد المذكورين على أنه موافق على فكرة التهجير أرسل برقية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدعوه إلى عدم الاستماع لمطالب تهجير سكان سيناء.
المواطنون المغلوبون على أمرهم لم يجدوا مفرا من الاستماع لأوامر الجيش بضرورة الرحيل من المنطقة، حيث بدأوا في حمل أمتعتهم والانتقال إلى داخل مدينة العريش، دون معرفة مصير منازلهم، أو عن طبيعة التعويضات عن الضرر البالغ الذي لحق بهم هذا إن كانت تنوي الحكومة المصرية تعويضهم أصلا.
ويقول أحد سكان حي الصفا في حديث لـ”الجزيرة مباشر”: “لم يحدث أن رأينا مسلحين في الحي، لكن اليوم ما في أمامنا حل إلا نترك بيوتنا، بعد أن تم تهديدنا بتدمير المنازل على رؤوسنا إنْ لم نغادرها خلال الأيام المقبلة”.
وأكد أن عددا كبيرا من الأسر القاطنة في الحي رحلت بشكل فعلي، خوفا من قيام الجيش بعملية عسكرية في الحي بشكل مفاجئ، مشددا على أنه لم يتواصل أيا من الجهات الرسمية أو المحلية بخصوص التعويضات أو توفير مساكن بديلة داخل مدينة الشيخ زويد.
فيما تخوفت إحدى القاطنات في الحي من ملاقاة مصير اللاجئين الفلسطينيين بقولها: “شكلنا حنكون زي الفلسطينيين، نترك بلادنا وبيوتنا بدون رجعة”، مشيرةً إلى أنها لا تملك القدرة على استئجار شقة سكنية للمكوث فيها مع عائلتها المكونة من عشرة أشخاص، في ظل عدم وجود تعويضات.
وفي سياق متصل، قالت مصادر قبلية لـ”الجزيرة مباشر” إن حي الصفا الذي يقطنه مئات المواطنين في غالبيتهم من قبلية التياها والسواركة بات مصيره في المجهول، بعد إعلان الجيش منطقة الكمين منطقة عسكرية مغلقة، والبدء في مسح المنطقة السكانية المجاورة له.
وبحسب المصادر القبلية، فإن النظام المصري يريد التخلص من الحي من قبل قضية الكمين، في ظل المضايقات المستمرة لسكانه منذ أشهر طويلة، موضحةً أن قوات الجيش ستعمل على تدمير الحي على عدة مراحل وفق تعبيرهم .