مصر ضمن الأسوأ في الاستثمار والأخطر اقتصاديا وسياسيا
بينما يناقش البرلمان المصري قانون الاستثمار الجديد، الذي تقول الحكومة إنه سيشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، “وينتصر للمستثمرين على البيروقراطية وتعقيد الإجراءات وطول وقتها” بحسب وزيرة الاستثمار داليا خورشيد.
أظهر تقرير النمو الشامل والتنمية لعام2017، الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس، في الفترة من 17 – 20 يناير/ كانون ثاني الجاري تحت عنوان ” تقرير النمو الشامل والتنمية 2017″، أن مصر ضمن أسوأ 20 دولة في مجال الاستثمار وبيئة الأعمال والوساطة المالية، وهو ما أثر على ترتيب مصر الكلي، فجاء ترتيبها في المركز الـ73 من إجمالي 79 دولة مصنفة ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
الفقر والبطالة
وأكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر لن تكفي للإسراع بمعدلات النمو دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لتشمل قطاعات أوسع من المصريين.
وذكر أن معدل الفقر في مصر يمثل نحو 27% وأنه ارتفع نتيجة قرار تعويم سعر صرف العملة المحلية إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الدعم .
وشمل التقرير 109 دول مقسمة إلى مجموعتين، الأولى للاقتصاديات المتقدمة والأخرى للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، واعتمد التقرير على 140 مؤشرًا أحصائيًّا لتحليل ومقارنة ما تم تحقيقه في القطاعات التي يتناولها التقرير، خصوصا قطاعات التعليم والصحة والاستثمار والشمول المالي والحماية الاجتماعية، بهدف تحديد ما تم إنجازه لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ويمثل التقرير مؤشرا استرشاديا جيدا للأداء الاقتصادي، وإطارا يضم سبعة قطاعات رئيسية وخمسة عشر مجالاً فرعيا، يتم من خلالها تحديد العوامل الهيكلية التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.
ولفت التقرير إلى أن الدول التي استطاعت أن تبني طبقة متوسطة قوية وتقلل مستوى الفقر وتخفض التهميش الاجتماعي، هي الدول التي نجحت بعد ذلك في بناء مؤسسات اقتصادية مؤثرة بالتوازي مع وضع سياسات اقتصاد كلي فاعلة تدعم تحقيق الإصلاح والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الأخطر اقتصاديا وسياسيا
في السياق نفسه، وضعت وكالة بلومبرج، مصر، ضمن الدول الأعلى مخاطر في خريطة أعدتها عن درجات المخاطرة في دول العالم، تعتمد على 29 مؤشرا تقيس المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية.
وتضمنت المؤشرات نسبة الاحتياطى الأجنبى -بدون الذهب- من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدلات البطالة والتضخم المتوقعة، ونسبة التقلبات في العملة ،ومع مصر، جاءت فنزيلا وتنزانيا وتونس ضمن الأعلى مخاطر.
كما صنفت الوكالة ترتيب الدول فى جدول يضم قائمة بـ 82 دولة على مستوى العالم وفقا لدرجة المخاطر من الأقل إلى الأعلى، وجاء ترتيب مصر فى المركز 71 مع حصولها على 11 درجة على مقياس المخاطر، الذى كلما زادت قيمته انعدمت المخاطر، كما هو الحال فى النرويج و سويسرا والسويد التى نالت 96.5 و 95.8 و 94 درجة على الترتيب لتحتل المراكز الثلاثة الأولى، بينما حصلت هندوراس وتنزانيا وفنزويلا على 3.8 و 3.6 و 3.1 درجة على الترتيب لتأتى فى ذيل القائمة حيث تعبر الدرجات الدنيا عن أعلى المخاطر .
ويرى المحللون فى بلومبرج الذين اعتمدوا على بيانات وتقديرات صندوق النقد الدولى ومنظمة العمل الدولية، أن الاحتياطى الأجنبى يعمل كوسادة لتحمل صدمات اقتصادية مثل زيادة معدل التضخم وهبوط قيمة العملة، والتى تتأثر بأحداث خارجية وداخلية، كما أن البطالة تدل على مدى صحة الاقتصاد، إذ إن ارتفاع معدل البطالة لمدة طويلة يؤدى إلى انكماش الإنفاق بين المستهلكين وانخفاض حصيلة الحكومة من الضرائب و احتمال وقوع اضطرابات اجتماعية.
أما بالنسبة للتضخم فإن زيادة الأسعار بسرعة أكثر من اللازم، تؤدى إلى ارتباك وانكماش فى الاستثمار بسبب الشكوك فى التكاليف والأرباح المرتقبة فى المستقبل، كما أن السياسات الاقتصادية الرديئة تسبب التضخم و تجعله يتفاقم أكثر وأكثر مثل الذى يحدث مع العملة الضعيفة.
مشاكل بالجملة
ويرى خبراء أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا بشأن تعويم الجنيه، كان لها ضرر مباشر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة مع وصول الفائدة إلى نحو 20%، حيث تعاني الاستثمارات مشاكل عدة داخل السوق المصرية، مثل اضطرابات سوق الصرف، والروتين الموجود فى القوانين، حيث تستلزم الموافقة الواحدة على مشروع ما المرور على عدة جهات وعدة لجان حكومية، ما يستنزف الكثير من الوقت والجهد والمال، كذلك عدم وجود غطاء أمنى يحمى الاستثمارات القائمة فى مصر، وتوتر في الأوضاع السياسية.
كان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة عبد الفتاح السيسي قد أصدر من قبل 15 قرارًا، لإزالة المعوقات أمام الاستثمار، وتتلخص أغلبها في تخفيض الضرائب وتوفير منح لتشغيل المصانع المتوقفة وطرح أراضي للبيع بأسعار منخفضة.