رايتس ووتش”: قوائم الإرهاب بمصر دون جلسات استهزاء بالقانون”
“العقاب دون جلسات عادلة استهزاء بالإجراءات القانونية”: هكذا وصفت “ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ” اتهامات الإرهاب الموجهة لنحو 1500 مصري على رأسهم الرئيس مرسي، وأبو تريكة.
وجاء في تقريرها الذي صدر الثلاثاء،: إن حكم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ المصرية ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 12 يناير/ كانون ثاني الجاري بوضع 1500 مواطن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﻳﻥ ﺟﺮﺍء ﺩﻋﻤﻬﻢ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻟـ”ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ”، ﻳﻌﻜﺲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻱ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ، ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ويمثل إهدارا ﺟﺴﻴما ﻟﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ”.
وذكرت المنظمة ان ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ، ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ، فيما لم يتمكن ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺿﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳُﺨﻄﺮ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺒﻞ حكم ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
واعتبر “جو ستورك” ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ المنظمة ان ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻋﻠى ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﻴﻦ، بما يجره ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻭﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ، ﻭﺣﺘﻰ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﺒﺎﺭﻫﻢ، ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻬﺰﺍء ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وأضاف أن الحكم، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻁﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ “ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ” وضع 1538 ﺷﺨﺼﺎ على قوائم الإرهاب، ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، وﻗﺒﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺩﻋﺎء ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻋﺎﻭﻧﻮﺍ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ.
وحثت المنظمة في تقريرها ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ على ﺳﺤﺐ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻫﺆﻻء ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ، ﻛﻤﺎ حثت ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ على ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻳﻀﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ.
جاء في التقرير أن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺿﻴﻔﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅه، وﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻫﻢ ﻭﺑﻨﺎﺗﻬﻢ؛ وﺭﺟﻞ الأﻋﻤﺎﻝ ﺻﻔﻮان ﺛﺎﺑﺖ، وﻧﺠﻢ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺗﺮﻳﻜﺔ، وﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻘﺮ ﻧﺎﺷﺮ ﺻﺤﻔﻲ، ﻭﻫﺸﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺤﻔﻲ. ﻛﻤﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﻟـ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ وضع 5 ﻣﺘﻮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ على القائمة، بحسب التقرير.
ﻗﺎﻝ ﻣﺤﺎﻣﻮ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻟـ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺨﻄﺮ ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﻳﺔ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺇﻧﻬﻢ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ 17 ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
وجاء في التقرير أن ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺼﺎﺩﺭ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ/ﺷﺒﺎﻁ 2015 ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ويسمح القانون ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ الإرهاب ﻟﻤﺪﺓ 3 سنوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، وتُمهل المحكمة 7 أيام للنظر في الطلب والبت فيه.
“ﻭﻳﺨﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺓ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، وﻳﺨﺮﻕ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ” بحسب التقرير
وﺗﻤﺎﺛﻞ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ التي تلحق ﻤﻦ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ “ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ” ﺗﻠﻚ التي تلحق اﻟﻤﺪﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ؛ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭﻻ، ﻭﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻁﻌﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻳﺨﺮﻕ ﺣﻖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
وقد ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﻋﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ12 ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﻣﺎ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.
وﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ 2015 ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، حيث ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ 2015 “ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ” ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺃﻭ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺃﻭ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ، ﺃﻭ ﺑﺎﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ.
وﻫﺬﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺠﺮﻡ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، كما ورد في قرار مجلس الامن رقم 1566 الذي اعتمد بالإجماع عام 2004 الذي يصفﺍﻹﺭﻫﺎﺏ على ﺃﻧﻪ “ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺪﻧﻲ ﺟﺴﻴﻢ، ﺃﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﻫﺎﺋﻦ ﺑﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﺗﺮﻭﻳﻊ ﺃﻭ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ”.
ويناقض التعريف الفضفاض للغاية في قانون 2015 مبدأ أساسيا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ضرورة أن تصاغ القوانين ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، ﻭﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪﺩ، ويؤيد الدستور المصري هذا المبدأ، وسبق ﺃﻥ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ” ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ “ﻭ”ﻧﺰﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ “ﻣﻊ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟـ” ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ.”
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ حكم 12 ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴن، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺣﻈﺮﺕ” ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ “ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ – ﻭﺗﻘﺘﺼﺮ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ – أنشطة ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮل، وفي فبراير/ شباط 2014 ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﺤﻈﺮ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، و ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﻗﺎﻝ محللون قانونيون: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وقد ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، وﻟﻜﻦ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺫ قضت ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻭ”ﺍﻏﺘﺼﺒﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎء”، وﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ (ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.(
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻁﻌﻮﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻗﺪ ألغت ﻓﻲ سبتمبر/ أيلول 2015 ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻀﻢ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﻹﺧﻮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺼﺪﺭ حكما ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ. وﻗﺒﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻁﻌﻮﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺮﺳﻲ، وﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺣﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ” ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ” ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠية في قرارها.
وﻗﺎﻟﺖ “ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺶ ﻭﻭﺗﺶ”: ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺇﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ حتى ﺍﻵﻥ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﻗﺎﻝ ﺳﺘﻮﺭﻙ : “ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴقية في مصر؛ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻏﺎﺷﻤﺔ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺘﻪ، وﻫﺬﺍ ﻣﻨﻬﺞ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻭﻳﺼﻢ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ، ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻟﺘﺒﻴن المذنب ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻱء”.