تسريح 800 ألف موظف حكومي خلال عام في مصر
يعتبر تخفيض العمالة في القطاع الحكومي للدولة أهم بنود برنامج ما يُسمى الإصلاح الاقتصادي، الذي وعدت به الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على قرض الـ 12 مليار دولار.
وتنفيذا لهذا الشرط قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام صدرت يوم الأحد الماضي، إن عدد العاملين بالقطاع الحكومي تراجع إلى 5 ملايين موظف العام الماضي 2016-2017، مقابل 5.8 مليون موظف في عام 2015-2016 بنسبة انخفاض بلغت 13%.
وأشار جهاز الإحصاء إلى أن الإدارة المحلية سجلت أعلى عدد للعاملين بالقطاع الحكومي، إذ بلغت نسبتها 56% من إجمالي عدد العاملين في الحكومة.
وبلغ عدد العاملين من الذكور 3.7 مليون فرد عام 2016-2017، مقابل 4.6 مليون فرد عام 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 18.7% ، بينما وصل عدد العاملات من الإناث إلى 1.3 مليون فرد عام 2016-2017، مقابل 1.2 مليون فرد عام 2015-2016 بنسبة زيادة قدرها 9.6%.
وسجل قطاع التعليم أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 1.9 مليون فرد بنسبة 41.6% من عدد العاملين في هذه الأجهزة والهيئات، وجاء في المركز الثاني قطاع الصحة بنسبة 16.6%، ثم قطاع الشباب والثقافة والدين بنسبة 16.2%، ثم الخدمات العمومية العامة بنسبة 9.1 %.
كان أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد كشف فى تصريحات صحفية، أن وزارتى المالية والتخطيط تعملان بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على خطة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، تستهدف دخول موظف جديد للعمل بالحكومة مقابل إنهاء خدمة 10 آخرين.
وقال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الدولة تسعى لأن يكون هناك موظف لكل 26 مواطنا خلال عام 2020 ليصل عدد العاملين إلى3 ملايين موظف، مؤكدا أن النسبة الحالية للعمالة الحكومية هي موظف لكل 13 مواطنا.
من ضمن خطط الحكومة لتقليص الجهاز الإدارى فتح المجال للموظفين للخروج على المعاش المبكر في سن الـ 55، ووقف التعيينات في الجهاز الإدارى بالدولة والتي بدأت منذ عامين، وإعداد قائمة للموظفين المدرجين بقوائم الإرهاب، إضافة إلى تحليل المخدرات للموظفين.
كذلك اللجوء إلى تنفيذ بنود قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، وإنهاء خدمة كل موظف ينقطع عن العمل ١٥ يوما متصلة، أو من ارتكب جريمة مخلة بالشرف، كما أن منح الموظف تقريرا ضعيفا لمدة عامين متتاليين من خلال الجهة التي يعمل بها يتم نقل الموظف بعدها لجهة أخرى وفى حال حصوله على تقرير ضعيف في الجهة المنقول إليها يتم فصله نهائيا.
وذكر مصدر حكومي، أن خطة الحكومة لتشغيل الشباب تعتمد على توفير وظائف في القطاع الخاص، عبر المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها، بجانب توفير مشروعات بكل محافظة تعتمد على فتح مجالات للعمل عن طريق وظائف لجمع القمامة، مثل أكشاك بيع القمامة التي قامت بها محافظة القاهرة، كما سيقوم كل حي بتوفير وظائف مهنية من أصحاب مهن المحارة والنجارة والبناء.
وأضاف أن هناك مشروعا تطوير منظومة جديدة للنظافة والصيانة والحراسة، يهدف إلى إنشاء هيئات عامة اقتصادية على مستوى المحافظات تتبع المحافظين، متخصصة في أنشطة النظافة والصيانة والحراسة يتم نقل العاملين شاغلي الوظائف الحرفية لها.
وبحسب عاملين شهدت الأيام الماضية إحالة الكثير من الموظفين لـ “القومسيون الطبي”، لإحالتهم للتقاعد رغم أن حالتهم لا تستدعي ذلك، وتعرض موظفين آخرين لمضايقات إدارية؛ لإجبارهم على الخروج على المعاش المبكر، خاصة من تخطي الخمسين عاما.