رغم التعويم .. البنوك المصرية تلجأ للاقتراض الخارجي

حينما اتخذ البنك المركزي المصري قراره بتعويم الجنيه المصري، ذكر أن من أهم إيجابيات القرار زيادة حصيلة البنوك من العملة الصعبة

إلا أن عاكف مغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال فى تصريحات صحفية نشرت أمس السبت إن البنك يتفاوض لاقتراض 500 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوربي، مؤكدًا أنه سيتم عرض طلب الاقتراض على مجلس إدارة “الاستثمار الأوربي” خلال شهر يونيو/حزيران 2017.

وأضاف أن سيتم توجيه القرض بعد الموافقة عليه، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السيولة الدولارية للبنك.

جدير بالذكر أنه تم التوقيع قبل أيام، على اتفاقية قرض لصالح بنك مصر بمبلغ 100 مليون دولار مع بنك التنمية الصينى China Development Bank “CDB” لمدة خمس سنوات لتمويل عملاء البنك من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى الترتيب حاليًا مع نفس البنك للتوقيع على اتفاقية مماثلة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى لمدة ثمانى سنوات.

وتم التوقيع على مذكرتى تفاهم مع شركة ضمان الصادرات الصينية Sinosure لمنح بنك مصر ضمانات بحد أقصى 500 مليون دولار أمريكى لتمويل المشروعات التى يساهم فيها شركات صينية ومع البنك الصناعي التجارى الصيني” “ICBC” “Industrial & Commercial Bank of China  لمنح بنك مصر تسهيلات مباشرة على ذمة الضمانات الصادرة من Sinosure بحد أقصى 500 مليون دولار أمريكى لتمويل المشروعات التى يساهم فيها شركات صينية وذلك بنسبة مساهمة صينية تختلف حسب طبيعة المشروعات فى أنشطة متعددة منها الطاقة والمعدات والإنشاءات والبنية التحتية وغيرها.

وكان توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته دولة الصين، اتفاقاً يقضى بحصول البنك الأهلى المصرى على قرض من بنك التنمية الصينى بقيمة 100 مليون دولار،قد أثار التساؤلات حول لجوء البنوك العاملة بالقطاع المصرفى الحصول على قروض خارجية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر بالرغم من امتلاكها سيولة كبيرة.

وقال مصرفيون إن البنوك تلجأ إلى الحصول على قروض خارجية توفر للبنك عملة أجنبية من الممكن استخدامها فى أغراض أخرى، بالإضافة إلى أنها تكون أقل فائدة من القروض التى قد يضخها البنك من السيولة المتوافرة لديه، إذ يصل سعر الفائدة لما بين 3% و4%، وفى بعض الأحيان يتم تقديمها فى صورة منحة من دون فرض سعر فائدة، فى حين تصل تكلفة القرض المحلى لـ15%  ، علاوة على ارتفاع آجاله لتصل فى بعض الأحيان إلى 15 عاماً عكس قصر آجال استحقاق الودائع المحلية.

تأتي هذه القروض نتيجة لضمور غالب الموارد الدولارية في مصر، خاصة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات البترولية، وقناة السويس رغم التفريعة السابعة لها، وخدمات النقل التي يتم تقديمها للطائرات والسفن الأجنبية، والمتحصلات الحكومية التي تحصلها القنصليات المصرية بالخارج مقابل الخدمات التي تقدمها للمصريين هناك والمعونات الأجنبية ، الأمر الذي انعكس في عودة الدولار بالبنوك للارتفاع، وعودة السوق السوداء للدولار، رغم ما تم بيعه من سندات بالأسواق الدولية وأذون خزانة للأجانب بالأسواق المحلية.

وكان من نتيجة التوسع في الاقتراض والودائع الأجنبية، أنه بعد أن كان رقم الاقتراض خلال النصف الثانى من عام 2013 نحو 4.6 مليار دولار، تخطى العشر مليارات دولار عام 2014، ثم بلغ حوالى 24 مليار بالعام الأسبق، ثم ارتفع إلى أكثر من 30 مليار دولار بالعام الماضى.

وباستعراض التوزيع النسبى لموارد ميزان المدفوعات البالغة 90 مليار دولار بالعام الماضى، كان النصيب الأكبر للقروض والودائع الأجنبية وتسهيلات الموردين بنسبة 33% من الإجمالى، تليها الصادرات السلعية بنسبة 22% وتحويلات المصريين بالخارج 18%، والاستثمار الأجنبى المباشر 9% وقناة السويس 5.5% وبالمركز السابع السياحة 3%

يشار إلى أن بنك مصر قد حصل نهاية شهر فبراير/شباط الماضى على 80 مليون دولار، تمثل باقى التمويل الذى وقعه مع بنك كريدى سويس، نهاية ديسمبر/كانون الأول، بقيمة إجمالية بلغت 250 مليون دولار، ويقدر الأجل الزمنى له بنحو 5 سنوات، بينها فترة سماح تصل إلى عام.

وصعدت الديون الخارجية المستحقة على البنوك المحلية بنحو 1.5 مليار دولار، إلى 4.1 مليار، تمثل 6.83% من إجمالي المديونية الخارجية لمصر بنهاية الربع الأول من العام المالى 2016 – 2017، مقابل 2.6 مليار تمثل 5.55 % في ذات الربع من العام الماضى.