مصر: إزالة التعديات ربما تكون الحل السحري لـ”مشروع المليون فدان”

في الوقت الذي يتحدث الإعلام المصري عن مشروع المليون ونصف مليون فدان كأحد أهم المشروعات القومية التي وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذها خلال العام الأول من حكمه.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء الماضي النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي لعام 2015-2016، وجاء فيها أن مساحة الأراضي المستصلحة بلغت 38.5 ألف فدان، في حين بلغت مساحة الأراضي المستصلحة عام 2014-2015 عدد 14.5 ألف فدان، مقابل 22.6 ألف فدان في العام السابق 2013-2014.

وعلى هذا يكون إجمالي الأراضي المستصلحة خلال الأعوام الثلاثة التالية للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب عدد 75.6 ألف فدان، بمتوسط 25.2 ألف فدان سنويا، تم تنفيذها من خلال قطاع استصلاح الأراضي الحكومي، وشركات القطاع الخاص، والجمعيات التعاونية.

في الخامس من مايو/ آيار 2016 أعطى الرئيس المصري إشارة البدء في مشروع المليون ونصف مليون فدان خلال افتتاحه موسم حصاد القمح في الفرافرة، وكشف تقرير لوزارتي الزراعة والري، أن إجمالي مساحات المرحلة الأولى 500 ألف فدان في 9 مناطق، وتضم المرحلة الثانية من المشروع 9 مناطق تروى بالمياه الجوفية بمساحات 490 ألف فدان،وتضم المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع مساحات 510 آلاف فدان، في 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية.

وبعملية حسابية بسيطة وفقا لأرقام جهاز الإحصاء، فإن تنفيذ مشروع المليون ونصف مليون فدان يحتاج إلى أكثر من ستون عاما لإنجازه وفقا لمتوسطات معدلات الاستصلاح خلال السنوات الثلاث الماضية، فكيف إذن سيتسنى للحكومة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة إنجاز المشروع في عام واحد؟

ويبدو أن الإجابة جاءت على لسان السيسي نفسه بعد عام من إعطائه إشارة البدء في المشروع، حين أعلن في 14 من مايو/أيار الماضي ما سمي “بالحرب على ناهبي أراضي الدولة”، مؤكدًا أن الجيش والشرطة مسئولان عن القضاء على التعديات خلال نهاية الشهر.

وقال السيسي” إنه منذ اليوم لن يكون هناك أية تعديات على الأراضي الزراعية، مضيفًا: “محدش (لا أحد) هياخد حاجة مش بتاعته تاني“. وأضاف، خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد: “وزارة الداخلية والجيش مسؤولان عن القضاء على مثل هذه التعديات، ولن نقبل باستمرار وضع اليد على أراضي الدولة ويجب مواجهة ذلك بقوة قبل نهاية الشهر“.

ووجه السيسي رسالة تحذيرية: “إحنا مع الاستثمار وكل من يرغب في العمل ولكن وضع اليد غير مقبول وبمنتهى القوة سنستعيد الأراضي المنتزعة ودي مسؤولية وزارة الداخلية والجيش“. واستطرد: “مش من حقي أديك أي حتة مش بتاعتك، دي مش طابونة، اللي عايز يدفع حق الدولة أهلا وسهلا، أنا زعلان أوي من الموضوع ده، في ناس مش لاقية تاكل (تأكل) وناس تمد إيديها تاخد 10 آلاف فدان وتقول بتوعي“.

قبل عام، وتحديدا في 12 مايو/ أيار 2016 كان السيسي قد وجه رئيس الهيئة الهندسية، اللواء كامل الوزير، بإزالة التعديات على نحو ثلاثمائة ألف فدان، اعتبرها ضمن المشروع الذي تصنفه حكومته كأحد أهم المشروعات القومية للبلاد، خلال شهر واحد، معلناً وضع كل أراضي المشروع تحت مسؤولية القوات المسلحة.

وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ قرارات إزالة بحق 76 ألف فدان بمحافظة قنا، بدعوى وقوع 43.5 ألف فدان منها ضمن أراضي مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، على الرغم من أنها مستصلحة في الأساس بواسطة الأهالي من واضعي اليد عليها قبل نحو 25 عاماً.

ولم يسلم 12.5 ألف فدان “مُقننة” بطريق المراشدة غرب قنا منذ العام 1987 من عمليات الإزالة بواسطة الجيش، على الرغم من موافقة وزارة الزراعة على منح 5 أفدنة لكل مزارع، ورخصة بناء منزل من خلال نظام القرعة، وسداد المزارعين كامل الرسوم التي طلبتها الدولة لتمليكهم الأراضي.