رئيسها على خطى السيسي .. وبكره تشوفوا السكة الحديد

جاء في الأثر ” الناس على دين ملوكهم “، وعلى خطى وعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “بكره تشوفوا مصر”، و “اصبروا عليَّ سنتين”، ثم “اصبروا عليَّ 6 شهور”

جاء تصريح رئيس هيئة السكك الحديدية المصرية، اللواء المتقاعد مدحت شوشة بأن الهيئة تخطط لتطوير المرفق خلال 30 شهراً بتكلفة 45 مليار جنيه، في الوقت الذي تعجز فيه الهيئة عن سداد ديونها منذ سنوات فيما رصدت الحكومة 3 مليارات فقط للهيئة بالموازنة.

تعتبر سكك حديد مصر العمود الفقري لنقل الركاب حيث تنقل نحو 500 مليون راكب سنويا، بينما يبلغ حجم نقلها البضائع نحو 6 ملايين طن سنويا فقط، وهو أقل من 1% من حجم نقل البضائع فى مصر.

وتعاني الهيئة من مشاكل كبيرة بسبب إهمال أصابها على مدى عقود، ما جعل معدل حوادث القطارات يصل إلى 4777 حادثا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب تقرير صادر عن الهيئة.

وعلى مدى عقود أيضا عجزت الحكومات المتعاقبة عن تطوير الهيئة، بل سميت ” مقبرة الوزراء” لكثرة عدد وزراء النقل الذين أقيلوا، أو استقالوا بسبب كثرة حوادث القطارات.

وقد تراكمت ديون الهيئة نتيجة الفساد المالي والإداري، الذي أثبتته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، حتى بلغت ديون الهيئة ما يقرب من 30 مليار جنيه، وكشف تقرير صادر عن بنك الاستثمار القومى عن ارتفاع مديونية الهيئة إلى 27  مليارا و300 مليون جنيه، بسبب القروض التى حصلت عليها تحت بند “تنفيذ مشروعات استثمارية”، وعجزت الهيئة عن سدادها وسداد فوائدها السنوية.

وأكد التقرير، أن الفوائد المتراكمة وحدها أصبحت تمثل حوالى 140% من إجمالى رصيد القروض التى حصلت عليها الهيئة، مشيراً إلى أن الفوائد المتراكمة تشمل 12 مليارا و760 مليون جنيه فوائد على القروض حتى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو/ حزيران 2014، ومليارا و300 مليون جنيه فوائد على المتأخرات من الفوائد المستحقة للبنك حتى العام المالى 2015-2016  بواقع 10% من إجمالى الفوائد، و مليارا ونصف مليار جنيه فوائد عن نفس العام.

في مايو/ أيار 2016 نشرت الصحف عن  مصادر مطلعة بالسكة الحديد أن وزارة المالية وافقت على تحمل 8 مليارات ونصف مليار جنيه من ديون السكة الحديد البالغة 27 مليارا و300 مليون جنيه تمثل قروض قيمتها 11 مليارا و800 مليون جنيه وفوائدها ومتأخرات فوائدها لصالح بنك الاستثمار القومى، لافتة إلى أن هيئة السكة الحديد عجزت عن سداد هذه القروض حتى وصلت لهذا الرقم.

وأكدت المصادر أن السكة الحديد حصلت على هذه القروض لتمويل مشروعاتها الاستثمارية لكنها فشلت فى سدادها، كما فشلت فى سداد الفوائد السنوية حتى بلغت الفوائد المتراكمة على الفوائد المتأخرة فقط مليارا و300 مليون جنيه، لافتا إلى أن السكة الحديد تحملت  مليارا ونصف مليار جنيه فوائد على هذه الديون خلال عام واحد فقط.

بينما كشف مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الحالية  2017/2018، عن تخصيص مبلغ قدره 3 مليارات و622 مليون و900 ألف جنيه لسداد فوائد قروض بنك الاستثمار القومى، بالإضافة إلى 25 مليونا و412 ألفا فوائد القروض المعاد إقراضها عن طريق الخزانة العامة، ليصبح إجمالى الفوائد 3 مليارات و648 مليونا و312 ألف جنيه عن عام واحد فقط، في حين تم تخصيص مبلغ 700 مليون و466 ألف جنيه فقط مصروفات صيانة.

في ظل هذا الوضع المالي المتأزم للهيئة، جاء تصريح رئيس الهيئة الذي نشرته صحف الأربعاء، عن  البدء  فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير الهيئة الشهر الجارى، باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه.

وقال اللواء مدحت شوشة، رئيس الهيئة، إنه تم وضع جدول زمنى للانتهاء من المشروع خلال 30 شهراً، من خلال إنهاء تطوير البنية الأساسية للسكة من إشارات ومزلقانات وقضبان، بالإضافة إلى شراء جرارات وعربات جديدة. وأوضح رئيس الهيئة أنه سيتم توقيع العقد الرسمى والنهائى لتوريد 100 جرار، بالإضافة إلى صيانة 81 (تم شراؤها عام 2008) من شركة “جنرال إليكتريك” الأمريكية، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 575 مليون دولار يتم توفيرها من خلال الشركة الأمريكية فى صورة قرض ميسر.

وألمح رئيس هيئة السكك الحديدية إلى أنهم فى انتظار موافقة بنك الاستثمار الأوربي على العرض المقدم من إحدى الشركات لتوريد 6 وحدات ديزل من خلال قرض ميسر من البنك بقيمة 126 مليون يورو، للبدء فى اتخاذ الإجراءات التعاقدية. وتساءل عضو سابق بلجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري –في حديث مع الجزيرة مباشر-: كيف سيفي السيد اللواء رئيس الهيئة بوعوده في الوقت الذي قال فيه إن الحكومة رصدت 3 مليارات جنيه فقط لموازنة العام المالى الجارى مقابل 9 مليارات جنيه كانت طالبت بها وزارة النقل لتنفيذ مخطط تطوير الهيئة.