10 جنيهات سعر تذكرة الأتوبيس في مصر بعد الاستثمارات الإماراتية

تشهد الساحة الاقتصادية المصرية سعيا إماراتيا حثيثا للسيطرة على قطاعات الخدمات الأساسية مثل الصحة والنقل.

وجاء آخر هذه المحاولات بعد الإعلان عن استحواذ شركة “مواصلات مصر” على شركتى “الهبة” و”القاهرة” للنقل الجماعى مؤخرا، والتفاوض للاستحواذ على شركة ثالثة فى مجال النقل الجماعى.

بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مصري مدني منتخب في يوليو/تموز 2013، سعت دولة الإمارات -التي كان لها دور كبير في دعم الانقلاب- لتعظيم مصالحها المالية والتجارية في مصر، عبر استحواذات على كيانات حساسة، ومشاريع هامة.

ففي قطاع الصحة وعلى مدار العامين الأخيرين، نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية في إتمام أكثر من صفقة استحواذ على أكبر كيانات طبية داخل مصر، نقلتها من مُجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الطبي الذي يخدم الملايين من المواطنين، وبعد أزمة جزيرة الوراق، والتي ذكرت وسائل إعلام مصرية وعربية أن وراءها مشروعا استثماريا عقاري إماراتيا، يؤدي إلى إخلاء الجزيرة من ساكنيها وملاك أراضيها، جاء دور قطاع النقل.

فقد أُعلن في أغسطس/ آب 2016 عن استحواذ شركة “Emirates National group” على حصة حاكمة فى شركة “مواصلات مصر”، عبر زيادة رأسمال الأخيرة من 5 إلى 32 مليون جنيه، تحملتها الشركة الإماراتية، وقال هشام طه رئيس مجلس إدارة مواصلات مصر حينها: إن شركته تستهدف استثمار نحو 300 مليون جنيه فى السوق المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف طه أن شركته تلقت عروضا من مؤسسات مالية وبنوك خاصة مصرية وأوربية للمساهمة فى “مواصلات مصر”، ويجرى حاليا دراسة العروض مع الشريك الإماراتى “الإمارات الوطنية” الذى يسهم بنسبة 70% من الشركة، موضحا أن أسطول الشركتين اللتين تم الاستحواذ عليهما يبلغ 150 أتوبيساً، وأن الشركة تستهدف إيرادات ما بين 800 مليون و1.2 مليار جنيه عام 2019.

و”مواصلات مصر” هى شركة قطاع خاص مصرية، أسسها مجموعة من رجال الأعمال المصريين فى القاهرة، فيما تأسست شركة “emirates national group” عام 1990، وتتخذ من إمارة أبوظبى مقرا رئيسيا لها، وتعمل فى مجال نقل الأشخاص والبضائع.

ويعد قطاع النقل الجماعى من أهم القطاعات الاستثمارية فى مصر، نظرا لارتفاع الكثافة السكانية، وعدم قدرة الحكومة على تغطية عمليات النقل الجماعى داخل العاصمة القاهرة والأحياء المجاورة، وهو ما دفعها لفتح المجال أمام القطاع الخاص لتقديم خدمات النقل الجماعى.

وفى هذا الإطار، أعلنت وزارة النقل المصرية في وقت سابق، أن الخطة المستقبلية للوزارة تتضمن استثمارات بنحو تريليون جنيه فى الفترة من 2016 إلى 2030، وذلك من خلال تقرير تم إعداده من لجنة مختصة بالوزارة، ووزعت اللجنة الاستثمارات بواقع 85% للقطاع الخاص، و15% فقط تمويل حكومى فى البنية الأساسية. 

ووفقاً لخطة “مواصلات مصر”، ستكون أسعار التذكرة 6 جنيهات بعد التشغيل الفعلى، بينما ستكون سعر التذكرة دون كروت الشحن نحو 10 جنيهات، على أن يتم تغطية محافظة القاهرة خلال عامين بـ 500 أتوبيس واستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه.

وقال مدير مشروع الشبكة الذكية بالشركة في مقابلة تليفزيونية إن الشركة ستغطي نقاطا كثيرة في القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن هيئة النقل العام في القاهرة تقدم الخدمة لأصحاب الدخول الضعيفة، فيما تستهدف شركته أصحاب السيارات، وشريحة المواطنين من أصحاب الدخل المرتفع، وأن الشركة تعتزم التوسع في تقديم خدماتها في محافظات أخرى بعد نجاح خدماتها المقدمة في محافظة القاهرة، وأنها تستهدف 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف العام بعد انطلاق الخدمة رسميا، وأن الشركة تستعد لمشروع جديد فى 6 أكتوبر.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، أنه سيتم تدبير تمويل التوسعات من خلال الحصول على قروض بنكية من البنوك العاملة فى السوق المصرية، علاوة على استغلال آليات التأجير التمويلى، بجانب التمويل الذاتى من خلال مساهمات الشريك الإماراتى.