بعد 50 يوما من الحصار .. من يحاصر من؟
بعد مرور ما يقارب الشهرين على حصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر لدولة قطر، بدا أن قطر هي التي تحاصر هذه الدول وذلك بعد فشل الحصار بشهادة مراقبين، وإجراءات على الأرض.
ففي مقال بمجلة “تايم” الأميركية، قال الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس العلاقات التجارية الأمريكية القطرية باتريك، ثيروز، إن على السعودية وباقي دول الحصار أن تدرك، أنها لن تحقق أهدافها من الحصار على قطر، وأنها وصلت إلى طريق مسدود، وأن الحل الوحيد المتاح أمامها هو الجلوس إلى مائدة الحوار.
وذكر ثيروز الذي شغل في السابق منصب السفير الأمريكي لدى الدوحة، في مقاله بالمجلة الأمريكية، أن الخيارات المالية والاقتصادية المتاحة الآن أمام دول المقاطعة لتشديد الحصار على قطر، باتت قليلة جداً، فإذا قررت هذه الدول وقف صادرات الغاز الطبيعي القطري إلى كل من الإمارات العربية ومصر، فإن هاتين الدولتين ستتضرران من ذلك، فيما ستجد مؤسسة البترول القطرية وشركاؤها أسواقاً بديلة للغاز القطري.
وخلص ثيروز إلى القول إن “إجراءات الحظر المفروضة على قطر، حتى الآن، أثبتت عدم جدواها، وإن قطر تستطيع تحمل هذا الحظر إلى مالا نهاية بما تملكة من بدائل وموارد مالية“.
كما أشار إلى أن حملة التشويه التي قادتها لجنة العلاقات العامة السعودية في أمريكا ضد قطر، أضرت بسمعة دول الحصار أكثر من ضررها لقطر. ونصح السفير الأمريكي السابق بالدوحة دول الحصار بقبول الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وعلى هذا فقد قالت مصادر لوكالة رويترز إن قطر رفضت بضعة طلبات من أطراف ثالثة تجارية لتوفير إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، وتورد قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، نحو 60 % من احتياجات مصر من الغاز المسال.
وبعدما واجهت مصر صعوبة في سداد مستحقات متأخرة لموردي الغاز المسال ومددت آجال السداد، انتهجت البلاد في الآونة الأخيرة سياسة لتأجيل نحو 20 شحنة متعاقد عليها كان من المقرر أصلا تسليمها هذا العام إلى 2018 في الوقت الذي بدأ فيه إنتاج محلي متنام في الضغط على الطلب على الواردات الأجنبية العالية الكلفة.
وفي ضوء استفادة التجار من فورة صفقات الشراء المصرية للغاز الطبيعي المسال والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات، أقبلت شركات لتجارة السلع الأولية مثل ترافيجورا وجلينكور وفيتول ونوبل غروب على تحمل مخاطر الائتمان عن المنتجين الذين لا يرغبون في التوريد لمصر مباشرة ومن بينهم قطر.
فعلى سبيل المثال، طرحت مصر مناقصة في ديسمبر/كانون الأول لشراء 60 شحنة من الغاز المسال للتسليم في 2017، وتم إرساء معظم الكمية التي تحتاجها على شركات تجارية سويسرية تدعمها قطر جزئيا.
وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن شبهات فساد وراء توقيع مصر منذ عامين (في عهد السيسي) اتفاقيات لاستيراد الغاز مع عدة تجار سماسرة (جلنكور وترافيجورا ونوبل )، من أجل حصول وكلاء هذه الشركات في مصر على عمولات، وكان من الأفضل الاتفاق مباشرة مع المنتجين.
وكان مصدر مسؤول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) قد ذكر أن إجمالي عدد شحنات الغاز الطبيعي التي سوف تستوردها مصر خلال العام الحالي سيبلغ 110 شحنات بانخفـــاض 12 شـــحنة وبنسبة10% عن الكميات التي كان مخططا استيرادها.
وأضاف في تصريحات صحفية أن هذه الشحنات تكفي تماما مع الإنتاج المحلي جميع احتياجات مصر من الغاز بما في ذلك احتياجات القطاع الصناعي ومحطات توليد الكهرباء الجديدة التي سوف تدخل علي الشبكة خلال العام. وأكد المصدر أن قيمة واردات مصر من الغاز العام الماضي بلغت ثلاثة مليارات دولار.