مصر: حالة طلاق كل ثلاث دقائق

واصلت معدلات الطلاق في مصر الارتفاع في ظل انخفاض أعداد عقود الزواج بنسبة 3.2بالمئة.

وبعد تعويم الجنيه، ووصول معدلات التضخم إلى أرقام قياسية تجاوزت الـ 30%، وهو ما لم يحدث منذ عقود. ويأتي تفاقم ظاهرة العنوسة، وتأخر سن الزواج، وزيادة معدلات الطلاق، على رأس هذه المشكلات الاجتماعية.

فقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء الماضي النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2016، وجاء فيها أن عدد عقود الزواج بلغت 938 ألفا و526 عقدا عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 3.2% عن العام السابق، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 192 ألفا و79 حالة في نفس العام.

وطبقا للحضر والريف بلغت عقود الزواج في الحضر 370 ألفا و411 عقدا عام 2016  مقابل 409 ألفا و906 عقودا عام 2015 بنسبة انخفاض 9.6%.

وقد حذر علماء دين وخبراء اجتماع من تلك الإحصاءات، خصوصا مع تأكيد التقارير أن تلك النسب في تزايد مستمر، مع وجود 526 حالة طلاق يوميا، أي بمعدل 22 حالة طلاق كل ساعة، ووصول عدد المطلقات في مصر إلى 3 ملايين مطلقة حسب تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء.

التقرير السنوي عن الحالة المدنية للشباب الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2016، يقول إن عدد الشباب في سن الزواج، والمندرجين تحت الحالة الاجتماعية “عازب” وصل إلى 13 مليوناً.

بين هؤلاء 2.5 مليون شاب (ذكر)، و11 مليون فتاة، فوق سن الـ35، أي أن 17% من الفتيات اللاتي في سن الزواج لم يتزوّجن في مصر، وهذا هو متوسط النسبة التي تختلف من محافظة مصرية إلى أخرى.

في المدن، تبلغ النسبة أقصاها، فهناك 38% من الفتيات اللاتي في سن الزواج لم يتزوّجن، أما المحافظات الحدودية، فالنسبة فيها تصل إلى 30%، بينما تكون النسبة في محافظات الوجه البحري 27.8%، وتصل إلى أدناها في محافظات الوجه القبلي، بحيث تبلغ نسبة الفتيات اللاتي لم يتزوجن حوالي 25%.

وتعتبر  الفتاة العانس في القرى كل فتاة تجاوز عمرها العشرين، أما في المدن فتحدد بعمر الثلاثين وما بعده، وتسببت زيادة نسبة العنوسة، في وجود ظواهر كثيرة غير مقبولة اجتماعيا أو دينيا في البلاد، مثل ظاهرة الزواج السري والعرفي بين الشباب في الجامعات.

وقد ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء أن عدد حالات التصادق “الارتباط العرفى الذى تم التصديق عليه” بلغت  88 ألف عقد عام 2014 تمثل نسبة 9.2 % من جملة العقود مقابل 63 ألف عقد عام 2013، بزيادة قدرها 24 ألف عقد بنسبة 38.7%، من بينها حالات زواج أقل من 18 سنة نحو 62 ألف حالة.

ونشأ عن ذلك مشكلات أخرى من الزواج غير المعترف بها رسميا (العرفي والمتعة والمسيار وغيرها)، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأطفال مجهولي النسب وغير المعترف بهم.

ومن بين هذه الآثار الاجتماعية الإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات، وهو ما يؤدي بحياة الكثير منهم إلى الموت. يُضاف إلى هذه المشكلات العادات والتقاليد من  التباهي في المهور والمغالاة فيها، والتفاخر في تجهيز شقق الزوجية التي ساهمت في تفاقم المشكلة.

وفي ظل غياب خطة شاملة لتشجيع الشباب على الزواج، والتضييق الشديد على مؤسسات المجتمع المدني خاصة الجمعيات الخيرية، فقد حذر خبراء الاجتماع من خطورة تنامي العنوسة على الأمن الاجتماعي.

وكان تقرير لمجلس الوزراء المصري قد أفاد بأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في الطلاق بعدما وصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين.

وعزا التقرير أبرز أسباب الانفصال -كما رصدتها محاكم الأسرة من أقوال الأزواج والزوجات- إلى الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة.