البنك الدولي يشترط أيضا على مصر.. ولا عزاء للفقراء

يعد موضوع الدعم من أكثر الموضوعات التي أثارت جدلا واسعا علي المستوى القومي في مصر، من حيث تأثيره علي تحسين نوعية حياة الفقراء والمستهدفين به، وعلى الموازنة العامة وأعبائها

وعلى معدلات التضخم، كما أثار الدعم جدلا أيضا حول كيفية وصوله إلى مستحقيه، وكيفية الفصل بين المستحق للدعم وغير المستحق.

ومن أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تبنت الحكومة المصرية ما أسمته برنامجا إصلاحيا اقتصاديا موسعا، وجاءت منظومة الدعم على رأس الإصلاحات التي طالب بها الصندوق.

يرى خبراء اقتصاديون أن الشروط التي فرضها الصندوق والتي أجبرت الحكومة  على اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها  تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وتقليص دعم السلع، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والكثير من الخدمات منذ منتصف 2014 ، رفعت نسبة الفقراء إلى 40% من إجمالي عدد السكان وفق البيانات الرسمية بينما تقدر جهات غير رسمية نسبة الفقراء بأكثر من 50%.

وكأن شروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر غير كافية، فقد كشف مسؤول بارز بالحكومة المصرية، أن البنك الدولي اشترط تقديم الحكومة الدعم نقدياً  بدلا من العيني للفقراء، من أجل صرف شريحة ثالثة من قرض متفق عليه تبلغ قيمته مليار دولار.

وبحسب المسؤول فإن البنك الدولي سيعمل مع الحكومة بشأن التحول إلى الدعم النقدي بصورة كاملة، بدلا من الدعم العيني، وذلك لاستهداف الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا في المجتمع.

وأضاف أن البنك الدولي اشترط إجراء هذه الخطوة، لاستكمال صرف البرامج التمويلية المخصصة لمصر، إذ تنتظر القاهرة صرف مليار دولار كشريحة ثالثة من قرض متفق عليه.

وكانت الحكومة قد اتفقت مع البنك الدولى أواخر عام 2015 على اقتراض 3 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات لدعم برامج الإصلاح والموازنة العامة للدولة، وتسلمت مصر فعلياً ملياري دولار على شريحتين.

وخلال الفترة الماضية أعلنت الحكومة عزمها القيام بحذف 45 مليون مواطن من البطاقات التموينية، إذ قال مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية: إنه تم الانتهاء من حصر أكثر من 45 مليون مواطن غير مستحقين يحصلون علي دعم الخبز والسلع التموينية، وذلك من إجمالي نحو 70 مليون مواطن يحصلون على الدعم حتى الآن، مرجحا أن يتم حذف ما يعادل 8 ملايين بطاقة، من البطاقات الحالية،

ويحصل المواطن المصري بموجب بطاقات التموين الذكية على دعم عيني من السلع الغذائية بقيمة 21جنيهًا، شهريًا من محال البقالة، كما يحصل من خلال بطاقة الخبز على خمسة أرغفة يوميًا مدعومة بسعر خمسة قروش للرغيف.

وقد انخفضت مبالغ الدعم المخصصة لبعض البنود  بنسبة كبيرة فقد انخفض دعم المزارعين من 5.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى 1.1 مليار جنيه في موازنة العام القادم بنسبة انخفاض 79% بينما تصل نسبة الانخفاض الحقيقي إلى 90%

وعلى الرغم من وصول عدد سكان المقابر إلى نحو مليون ونصف مليون مواطن، وتوقع وصول عدد سكان العشوائيات إلى 28 مليون نسمة عام 2025، قررت الحكومة المصرية إلغاء دعم إسكان محدودي الدخل في موازنة العام الحالي، بعد أن تم خفضه من مبلغ ملياري جنيه في موازنة العام 2015 – 2016 إلى 1.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2016-2017 .

وقفزت معدلات تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 34.2% في يوليو/تموز الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء الحكومي، لتسجل أعلى معدل منذ عام 1942، في حين يؤكد خبراء اقتصاد أن التضخم يتجاوز النسب المعلنة حكومياً، مقدرين ارتفاعه بأكثر من 50% بسبب الإجراءات الحكومية.